خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - اعتماد با انتقاد از مصوبه جديد مجلس درباره محدوديت مهريه تأکيد کرد که خانواده نهادي فرهنگي و چندلايه است و نمي‌توان مسائل آن را با عدد و سقف قانوني حل کرد. اين روزنامه هشدار داد حذف مهريه بدون اصلاح همزمان قوانين طلاق، ارث و حمايت‌هاي اجتماعي، تعادل خانواده را برهم مي‌زند.
تا وقتي حقوق مالي و خروج از ازدواج به شکل متوازن بين زن و مرد تقسيم نشود، مهريه خواه‌ناخواه به ابزار جبران نابرابري تبديل مي‌شود و سياست‌گذار حق ندارد نقش اين سپر را بدون جايگزين حمايتي حذف کند.
«مهريه زير تيغ قانون» عنوان يادداشت روزنامه اعتماد به قلم قادر باستاني تبريزي است که در آن آمده؛ مصوبه اخير مجلس درباره محدودکردن مهريه، تلاش دارد مساله‌اي پيچيده و چندوجهي را با «عدد» حل کند، غافل از اينکه نهاد خانواده، برآيند لايه‌هاي تاريخي، عرفي، ديني و مدرن است و هيچ ماشين‌حسابي نمي‌تواند جايگزين فهم عميق اين تنوع شود. تقليل يک مساله فرهنگي به حکم حقوقي، همان‌جا که بايد عدالت بسازد، تعادل را برهم مي‌زند. نظام خانواده زماني در تعادل مي‌ماند که نقش‌ها، جايگاه‌ها و انتظارات در راستاي حفظ کارکرد‌هاي خانواده تعريف و هماهنگ شوند. اما خانواده ايراني امروز در ميان سه نظام هنجاري مختلف گرفتار است. بخشي ريشه در اسلام تاريخي دارد، بخشي را عرف اجتماعي تعيين کرده و بخشي نيز از فرهنگ مدرن و تحولات اقتصادي اقتباس شده است. اين سه منبع هميشه با هم سازگار نيستند و هنگامي که يک جامعه بخواهد بخشي از خود را مدرن کند و بخش ديگر را همچنان سنتي نگه دارد، بي‌تعادلي در نهادي مثل خانواده، دير يا زود آشکار مي‌شود. امروز از زن تحصيلکرده و مدرن انتظار داريم در بيرون از خانه فعاليت اقتصادي داشته باشد؛ اما همزمان انتظار مي‌رود همان نقش‌هاي سنتي زن- مادري، خانه‌داري و تبعيت از ساختار قدرت مردانه - را نيز بي‌کم‌وکاست بپذيرد. اين دو نقش با هم جمع نمي‌شوند و تضاد آنها در نهايت بر روابط زناشويي، امنيت اقتصادي و حتي مناسبات حقوقي سايه مي‌اندازد.
در سوي ديگر، مرد همچنان زير فشار هنجاري تامين کامل معاش است؛ فشاري که در نقش زن وجود ندارد. زن خانه‌دار که درآمد ندارد، از نظر عرف در موقعيت پذيرفته‌شده قرار دارد، ولي مردي که از عهده تأمين معاش برنيايد، متهم به ناتواني است. اين عدم تعادل انتظارات، زمينه ذهني بسياري از تنش‌هاي خانوادگي را ايجاد مي‌کند. در اين ميان، مهريه يکي از معدود ابزار‌هاي حقوقي است که زنان براي ايجاد حداقلي از امنيت اقتصادي در اختيار دارند. اما درک مهريه بدون فهم تفاوت ميان «بعد عاطفي» و «بعد حقوقي» ازدواج ممکن نيست. ازدواج از نظر احساسي، پيوندي مبتني بر عشق، صميميت و اعتماد است، اما از نظر حقوقي يک قرارداد است؛ قراردادي که قرار است روابط مالي و حقوقي زوجين، از درآمد‌ها تا اموال، از تصميم‌هاي حياتي تا نحوه خروج از رابطه را در طول زندگي مشترک تنظيم کند. اين دو بعد نبايد با هم خلط شوند. شما ممکن است با يک دوست، رابطه عاطفي و انساني بسيار نزديک داشته باشيد، اما همين رابطه دليل نمي‌شود با او شراکتي امضا کنيد که در آن، حق خروج از شراکت فقط به دست او باشد، تمام تصميمات مالي در اختيار او قرار گيرد و محصول مشترک شراکت نيز به نام او ثبت شود. هيچ انسان عاقلي چنين قرارداد نامنصفانه‌اي را امضا نمي‌کند حتي اگر به طرف مقابل اعتماد کامل داشته باشد. پس چرا در ازدواج توقع داريم زنان يا مردان چشم‌بسته وارد قرارداد‌هاي نابرابر شوند؟ تجربه انساني نشان داده قرارداد منصفانه، رابطه عاطفي را نيز پايدارتر مي‌کند و قرارداد ناعادلانه دير يا زود راه را براي سوءاستفاده، خشونت يا ترک رابطه باز مي‌گذارد. ما انسانيم، نه فرشته و در شرايط سخت، وسوسه استفاده از قدرت قانوني مي‌تواند ويرانگر باشد. اينجاست که خطر اصلي مصوبه مجلس درباره محدود کردن مهريه آشکار مي‌شود.
اين مصوبه نگاه حقوقي خشک و تک‌بعدي را بر موضوعي تحميل مي‌کند که ريشه‌هاي عميقا فرهنگي دارد. قانونگذاري در چنين موضوعاتي، بدون در نظر گرفتن تنوع فرهنگي و تغييرات کارکردي، نه‌تنها مساله را حل نمي‌کند بلکه بر بي‌تعادلي‌ها مي‌افزايد. نمونه روشن همين خطاي نگاه، سن قانوني ازدواج است. براي دختر يا پسر شهري، ?? سال هنوز کودکي است؛ نه بلوغ اقتصادي دارد، نه بلوغ اجتماعي و نه بلوغ عاطفي. اما در برخي روستا‌هاي خراسان يا کردستان، يک دختر ?? ساله چه‌بسا به بلوغ کافي رسيده باشد. قانون واحد، ميان اين دو جهان متفاوت داوري مي‌کند، اما زندگي واقعي از آن تبعيت نمي‌کند. مردم همچنان مطابق عرف خودشان عمل مي‌کنند، نه مطابق متن قانون. مهريه نيز دقيقا همين وضعيت را دارد. چند دهه پيش، مهريه کارکرد امروز را نداشت؛ نه ابزار فشار بود و نه سپر امنيت اقتصادي. هنجار مهريه صورتش باقي مانده ولي معنا و کارکرد آن در بستر زمان تغيير کرده است. شما چگونه مي‌خواهيد براي چيزي قانون ثابت بنويسيد که در زمان، مکان و فرهنگ‌هاي مختلف معنا‌هاي متفاوتي توليد مي‌کند؟ قانونگذاري در چنين حوزه‌اي، شبيه آن است که بخواهيم با چراغ قرمز، جريان آب رودخانه را تنظيم کنيم. افزون بر اين، بايد به زمينه ساختاري نابرابري نيز توجه کرد. بدون اصلاح همزمان حق طلاق و قوانين ارث، هرگونه تغيير در مهريه تنها يک بخش از معادله را جابه‌جا مي‌کند. سال‌ها زن از زمين ارث نمي‌برد و پس از فوت همسر، بسياري از زنان در اواخر عمر بي‌پناه و آواره مي‌شدند. اصلاح اخير در ارث‌بري گامي مثبت بوده، اما کافي نيست.
تا وقتي حقوق مالي و خروج از ازدواج به شکل متوازن بين زن و مرد تقسيم نشود، مهريه خواه‌ناخواه به ابزار جبران نابرابري تبديل مي‌شود و سياست‌گذار حق ندارد نقش اين سپر را بدون جايگزين حمايتي حذف کند.
من با مصوبه مجلس مخالفم، نه به اين دليل که مهريه نبايد اصلاح شود، بلکه، چون اساسا «غلبه نگاه حقوقي» بر مساله‌اي اينچنين فرهنگي، اشتباه است. مهريه را نمي‌توان با عدد و سقف و جدول حل کرد. عدالت خانوادگي با ماشين حساب به دست نمي‌آيد. براي ايجاد تعادل بايد همزمان به اصلاح قوانين ارث و طلاق، به تقويت حمايت‌هاي اجتماعي از زنان، و به بازنگري در نقش‌هاي جنسيتي در سطح فرهنگي پرداخت. اگر اين بستر‌ها فراهم نشود، هر تغييري در مهريه فقط تعادل را بر هم مي‌زند؛ همانطور که حذف يک ستون، سقف را فرو مي‌ريزد. خانواده جاي آزمون‌هاي ساده‌سازي نيست. قانون بايد همراه زندگي باشد، نه معادل‌سازي رياضي سرنوشت انسان‌ها.
رويداد24
انتهاي پيام/م