خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - اواخر هفته گذشته (چهارشنبه، بيست و هفتم ارديبهشت ماه سال جاري) سخنگوي دولت اعلام کرد که لايحه پيشنهادي قوه قضائيه درباره عفاف و حجاب در هيأت دولت مورد بررسي و موافقت قرار گرفت و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.
در لايحه حمايت از فرهنگ عفاف و حجاب که به‌صورت هوشمند و با استفاده از فناوري‌هاي نوين اعمال خواهد شد، کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگي بدن و پوشيدن لباس‌هاي نازک بدن نما جرم انگاري شده و مرتکبين اين جرم پس از شناسايي از طريق سامانه‌هاي هوشمند تا ? بار مورد تذکر و جريمه‌هاي نقدي قرار گرفته و در صورت تکرار جرم براي بار چهارم به مرجع قضائي معرفي خواهند شد.
همچنين در اين لايحه پيش بيني شده چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جريمه مالي در مرتبه سوم علاوه بر جريمه، وسيله نقليه به مدت هفت روز به صورت الکترونيک توقيف شود. همچنين تذکر به مالکان خودرو‌هايي که در آن‌ها جرم کشف حجاب صورت گيرد توسط فراجا و از طريق سامانه‌هاي هوشمند انجام مي‌شود.
در يکي از تبصره‌هاي مربوط به اين بخش که رويکرد‌هاي پيشگيرانه لايحه را تقويت مي‌کند آمده است: «چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر يا جريمه در مهلت اعتراض و يا رسيدگي به آن ظرف يک هفته پس از ابلاغ نتيجه اعتراض از طريق سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط براي يک بار، تذکر و جريمه ابلاغي منتفي و از اقدامات مذکور در اين مرحله رفع اثر خواهد شد»
نظارت بر وضعيت اماکن يکي از نقاط ثقل لايحه پيشنهادي
لايحه پيشنهادي از سوي قوه قضائيه نظارت بر وضعيت حجاب در اماکن دولتي، عمومي و غيردولتي را به‌عنوان يکي از نقاط ثقل تقويت فرهنگ عفاف در جامعه در نظر گرفته و به همين منظور، ساز و کار‌هاي قانوني خاصي را پيش بيني کرده است.
بر اين اساس جرم کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه‌هاي دولتي تا ? مرتبه از طريق ساز کار‌هاي نظارتي دستگاه مربوطه مورد پيگيري و پيگرد قرار خواهد گرفت و متخلف در مرتبه چهارم به مراجع قضائي معرفي خواهد شد.
همچنين مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌هاي دولتي و عمومي نيز چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند، از دريافت خدمات اداري آن دستگاه محروم خواهند شد.
تبصره يک ماده ? اين لايحه تصريح مي‌کند: «رعايت حجاب براي مراجعان به دستگاه‌هاي مذکور الزامي است و ارائه خدمات اداري به آنان حسب مورد در دستگاه‌هاي مذکور منوط به رعايت مقررات اين قانون خواهد بود»
در اين لايجه جهت نظارت بر وضعيت فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن غير دولتي مانند فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سينما‌ها و اماکن ورزشي، تفريحي و هنري نيز تمهيداتي پيش بيني شده است.
در صورت انجام جرم کشف حجاب در اين اماکن در مرتبه اول اخطار تعطيلي به آنان داده خواهد شد و در مرتبه دوم تا يک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن يا واحد‌هاي مربوطه توسط ضابطين فراجا و يا حسب مقررات صنفي توسط مرجع ذي‌صلاح تعطيل خواهند شد.
در بخش ديگري از اين لايحه تاکيد شده، صاحبان و مديران واحد‌هاي مذکور مکلف هستند به منظور پيشگيري از جرم کشف حجاب توسط مراجعان و مشتريان خود، اقدامات لازم را از قبيل نصب تابلو و تذکر انجام دهند و چنانچه از اين کار خودداري کرده و موجب تردد يا تجمع افرادي شوند که حجاب را رعايت نميکنند مشمول جرايم و مجازات‌هايي که به آن‌ها اشاره گرديد خواهند شد.
تشديد مجازات براي افراد مشهور و تاثيرگذار
وضعيت عفاف و حجاب افراد مشهور و تأثيرگذار يکي ديگر از محور‌هاي لايحه پيشنهادي به مجلس است. در اين خصوص در لايحه مذکور آمده است: «هرگاه اشخاصي که به واسطه فعاليت‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي، هنري يا ورزشي داراي شهرت و تاثيرگذاري اجتماعي هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند مجازات آنان حسب مورد يک درجه تشديد شده و نيز به محروميت از فعاليت حرفه‌اي به مدت ? ماه تا يک سال توسط مراجع مربوط محکوم مي‌شوند.»
در ماده چهار لايحه پيشنهادي نيز تصريح شده اشخاصي که در فضاي مجازي مبادرت به تبليغ عليه حجاب کنند فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه يا صفحات وبگاه يا پايگاه اطلاع رساني به آنان تذکر مي‌دهد و چنانچه مرتکب به فعاليت خود ادامه دهد در مرتبه دوم علاوه بر حذف صفحه يا صفحات وبگاه يا پايگاه اطلاع رساني و محروميت از دريافت خدمات اينترنتي به مدت سه ماه تا شش ماه به حداکثر جريمه نقدي درجه هشت نيز محکوم مي‌شود و در مرتبه سوم مرتکب به مراجع قضائي معرفي خواهد شد.
اهانت و نقض حريم خصوصي بانواني که حجاب را رعايت نمي‌کنند، ممنوع
لايحه پيشنهادي از سمت قوه قضائيه که تذکر، جريمه‌هاي نقدي و برخي محروميت‌ها از خدمات اجتماعي را براي مرتکبين جرم کشف حجاب در نظر گرفته از سوي ديگر در ماده ? خود تاکيد کرده هيچ کس حق اهانت به اين افراد را ندارد.
در اين ماده آمده: «هيچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و يا نهي از منکر نسبت به بانواني که حجاب شرعي را رعايت نکرده اند مرتکب اعمال مجرمانه از قبيل توهين، افتراء، تهديد و يا ضرب و جرح و يا نقض حريم خصوصي آنان شوند و در صورت اقدام به مجازات مقرر در قانون محکوم خاهد شد»
در بخش‌هاي ديگري از اين لايحه اقدامات سازمان يافته خلاف فرهنگ عفاف در کشور مورد توجه جدي قرار گرفته و براي آن مجازات‌هايي در نظر گرفته شده است.
لايحه پيشنهادي همچنين به موضوعاتي همچون واردات، توليد و توزيع لباس‌هاي منافي عفت عمومي نيز توجه کرده و براي مرتکبين اين گونه جرايم نيز مجازات‌هايي پيش‌بيني کرده است.
فارس
انتهاي پيام/م