خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - بر اساس قانون کار, مصوبات مزدي شوراي عالي کار براي همه لازم اجرا است. اين در حالي است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقريباً‌ عرفي در جامعه وجود دارد که کارفرمايان واحدهاي متوسط و کوچک و واحدهاي صنفي از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع مي کنند.
يکي از مشکلات در مسير استخدام يک کارگر اين است که؛ بعد از اينکه کارگران " آگهي استخدام" را مشاهده مي کند, به آن مجموعه مراجعه مي‌کند, اما بعد از اينکه هفت خان رستم را سپري مي کند در صورتي که شانس با او يار باشد و جذب مجموعه شود, براي تعيين حقوق و دستمزد با اين جمله روبرو مي شود که "حقوق حداقل وزارت کار" پرداخت مي شود. اما به راستي"حقوق حداقل وزارت کار" به تنهايي است يا در کنار مزاياي شغلي معنا پيدا مي کند؟
منظور واحدهاي صنفي کوچک از "حقوق حداقل وزارت کار", حقوق هايي بدون مزايا و مولفه هاي مزدي است. يعني کارگران بدون توجه به وضعيت اشتغال سابقه کاري که دارد, بدون توجه به وضعيت تاهل يا فرزند داشتن, قرار است حداقلي حقوقي که کف حساب مي شود را دريافت کند که غيرقانوني است اما متأسفانه اجرايي مي شود. علي رغم اينکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگري با چنين مواردي مواجه شد بايد شکايت کند, اما دليل عدم شکايت کارگران ترس از بيکاري است.
يکي از جاهايي که معمولاً‌ کمتر از حقوق وزارت کار با مزايا حقوق و دستمزد پرداخت مي کند, مهد کودک ها و مطب هاي پزشکان هستند. مهدکودک ها و مراکز پيش دبستاني و مطب هاي پزشکان بدون توجه به بخشنامه هاي مزدي حقوق و مزايا پرداخت مي کنند.به عبارتي آيين نامه هاي عجيب و خود ساخته خود را دارند که با قانون کار منافات دارد.
کارفرمايان واحدهاي کوچک و عمدتاً‌ خدماتي به کارگران مانند شاغلين در مهدکودک ها و پيش دبستاني ها و مطب هاي پزشکان حقوقي بدون مزايا پرداخت مي کنند و اين رويه را معمومي قلمداد مي کنند, اين رويه معمولي "غيرقانوني " است که به دليل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسيار رايج شده است.
فروشندگان فروشگاه ها هم وضعيتي شبيه کارکنان مهدکودک‌ها را دارند. معمولاً‌ کارفرمايان فقط پايه حقوق را به کارگر مي دهند و ادعا مي کنند که کارشان کاملاً ‌قانوني است.
در بازار کار کشور نيروي کار ارزان و پرداخت حقوق کمتر از حدقانوني وجود دارد. اين قانون گريزي‌هاي متداول در باراز کار باعث شده است که قراردادهاي يک ماهه و سه ماهه و حتي سفيد امضا و توافق حقوق بدون مزاياي شغلي هم زياد شود.
قانون گريزي وجود دارد, اما اينکه چرا کارگران اعتراض نمي کنند به دليل اين است که از بيکاري هراس دارند. با توجه به اينکه بازار کار بسيار آشفته است,‌ نيروي کار از ترس بيکاري به هر گونه شرايط شغلي تن مي دهد.
يکي از حقوق قانوني کارگر که بايد از سوي کارفرما پرداخت شود, حق مسکن است که در اکثر کارگاه هاي کوچک و متوسط چيزي به اسم "کمک هزينه حق مسکن" معنا ندارد.
حميدرضا امام قلي تبار, بازرس مجمع عالي نمايندگان کارگران کشور درباره کارگران که مزاياي شغلي دريافت نمي کنند مي گويد: متأسفانه شاهد اين هستيم که کارگراني در جامعه مشغول فعاليت هستند که حداقل هاي قانوني کار را دريافت نمي کنند. اين کارگران در بهترين حالت تنها پايه حقوق را دريافت مي کنند و مشمول ساير مزايا نمي شوند.
وي با بيان اينکه 96 درصد قراردادهاي کار موقت است گفت: به صورت حدودي 35درصد از 96درصد قراردادهاي موقت، از مزاياي شغلي بهره مند نيستند.
بازرس مجمع عالي نمايندگان کارگران کشور بيان کرد: در شرايطي که کارفرمايان با عدم حمايت دولت در توليد روبرو هستند و مشکلات سرمايه اي دارند, اولين اقدام براي کاهش هزينه هاي آنها تعديل نيروي کار است. دولتمردان مي گويند اگر کارگري اين مزايا را دريافت نمي کند، به ادارات کار شکايت کند. اما به راستي کدام کارگر شکايت مي کند؟ کارگري که قرارداد شفاهي دارد شکايت کند؟ کارگري که طبق ماده 7 قانون کار قراردادش لحاظ نمي شود و حتي يک نسخه از قراردادش در اداره کار نيست شکايت کند؟کارگري که از ترس بيکاري و نداشتن امنيت شغلي کار مي کند شکايت کند؟ کارگري که هيچ دفاعي ندارد، شکايت کند؟
امام قلي تبار با اشاره به نوسانات ارزي در چندين ماه اخير گفت: طبق بررسي هاي اقتصادي در سال گذشته در سال جاري شاهد تورم چشمگير توليد در واحدهاي توليدي هستيم. کارفرمايان اين ميزان افزايش هزينه ها را در قيمت هاي نهايي خود لحاظ مي کنند و اين کارگران هستند که با مشکلات متعدد مجبور به ادامه فعاليت خود با حداقلي ترين حقوق هستند.
تسنيم
انتهاي پيام/