يک حقوقدان گفت: ما براي اولينبار در ايران با مجازاتي مواجه هستيم که بازدارندگي واقعي دارد. شايد در نگاه اول پرداخت مبلغ ? تا ? ميليون تومان به عنوان جريمه، رقم خيلي سنگين و بازدارندهاي نباشد، اما طبق قانون اگر مجازات نقدي طبق نرخ تورم اعلامي توسط بانک مرکزي افزايش پيدا کند، قطعاً جنبه بازدارندگي آن بيشتر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری زنان ایران - کليات لايحه «پيشگيري از آسيبديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوء رفتار» در نشست علني مجلس شوراي اسلامي در روز يکشنبه، بيستم فروردين ماه ???? به تصويب نمايندگان رسيد. اين لايحه به طور کلي با هدف جلوگيري از خشونت عليه زنان و حمايت قانوني هرچه بيشتر از آنها مطرح شده و ماده ?? اين لايحه به موضوع ارسال تصوير يا نماد مستهجن يا مبتذل براي زنان پرداخته و آن را جرمانگاري کرده است. بر اساس اين ماده، کسي که بدون رضايت و برخلاف تمايل زني، به وسيله سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا هر وسيله ديگري پيام، تصوير يا نماد مستهجن يا مبتذل براي وي ارسال کند که نوعاً موجب آزار روحي نسبت به افراد متعارف ميشود، محکوم خواهد شد.
در صورتي که تصوير يا پيام ارسالي مستهجن باشد، جزاي نقدي درجه شش (بيش از ?? ميليون ريال تا ??? ميليون ريال) خواهد بود و در صورت ارسال پيام يا تصوير مبتذل، فرد خاطي به جزاي نقدي درجه هفت (بيش از ?? ميليون ريال تا ?? ميليون ريال) محکوم ميشود.
اميرعلي صفا، وکيل پايه يک دادگستري و فعال رسانهاي، رويکرد و هدف اين لايحه را مبتني بر پيشگيري، زمينهسازي و فرهنگسازي ميداند و در خصوص مبالغ تعيينشده براي جزاي نقدي و ميزان بازدارندگي آن در ارتکاب جرم ميگويد: «اين طرح بر خلاف بسياري از طرحهايي که به مجلس ارائه ميشود، به طور قابل توجهي از جنبه پيشگيري و بازدارندگي برخوردار است؛ لايحهاي که نزديک به ?? ماده دارد، کمتر از ?? ماده آن مربوط به جرمانگاري ميشود و بيش از?? درصد مواد اين لايحه مربوط به ارائه راههايي براي پيشگيري و جلوگيري از آسيب به زنان است و آنچنان رويکرد جرمانگارانهاي ندارد. شايد پرداخت مبلغ ? تا ? ميليون تومان به عنوان جريمه براي يک مرد خيلي سخت و سنگين نباشد اما آثار اجتماعي آن به مراتب مهمتر و تأثيرگذارتر است.»
افزايش جريمههاي نقدي مطابق با نرخ تورم قطعاً يک عامل بازدارنده است!
از سال ?? که قانون جديد آيين دادرسي کيفري و قانون مجازات نگارش شد، جرايم از درجه يک تا هشت دستهبندي شدند؛ درجه يک بالاترين و درجه هشت پايينترين ميزان جريمه را دارد. مجازات درجه هشت شامل چندين نوع مجازات اعم از جزاي نقدي، شلاق يا حبس است. درجه يک هم به همين شکل است اما شدت و حدت آن بيشتر است.
در لايحه مذکور مبلغ جريمه در جزاي درجه شش، از ? تا ?? ميليون تومان و در درجه هفت از ? تا ? ميليون تومان تعيين شده است. شايد در نگاه اول اين ارقام خيلي سنگين و بازدارنده نباشند اما طبق گفته صفا، در سال ?? قانوني مصوب شد که مجازات نقدي طبق نرخ تورم اعلامي توسط بانک مرکزي افزايش پيدا کنند؛ يعني مبلغ رقم جريمه هرچقدر باشد، با نرخ تورم افزايش پيدا ميکند و به تبع جنبه بازدارندگي آن بيشتر خواهد بود.
محروميت و محدوديت اجتماعي؛ از ديگر مجازات اين طرح
صفا با تأکيد بر اينکه اين اولين قانون حمايت از زنان آسيبديده است، تصريح ميکند: «نکته قابل توجه پيرامون اين مسئله اين است که ما براي اولينبار در ايران با مجازاتي مواجه هستيم که بازدارندگي واقعي دارد. به طور مثال ممکن است طبق مجازات مشخصشده، پرداخت مبلغ ? تا ? ميليون تومان به عنوان جريمه براي يک مرد خيلي حائز اهميت نباشد اما آثار اجتماعي آن به مراتب مهمتر است؛ در صورت اثبات و صدور حکم، فرد خاطي موظف به پرداخت جريمه نقدي ميشود اما در صورت تکرار جرم، علاوه بر پرداخت جريمه نقدي، محروميتهاي اجتماعي هم شامل وي ميشود. مواردي نظير: محروميت از حقوق اجتماعي بيش از ? ماه تا ? سال، ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه و ... .
او ضمن اعلام اميدواري در رابطه با تصويب و اجراي اين طرح ميگويد: «روند اصلاح در قوانين يک کشور به هيچعنوان يک روند دفعتاً و يکباره نيست؛ قوانين به مرور اصلاح ميشوند. اين لايحه مصوب هم به منزله گام اول در اصلاح قوانين است. قرار نيست ما با يک ايدهآل مواجه باشيم، اين گام با فرهنگسازي لازم در جامعه، زمينهساز تغييرات مطلوبتري در آينده خواهد بود.»
اثبات و انکار؛ دو چالش اساسي در اجراي اين طرح
شيما قوشه، وکيل پايه يک دادگستري، از چالشهاي پيرامون اين طرح ميگويد: «مشکل عمده و بزرگترين چالش ما در زمينه جرايم رايانهاي، مسئله اثبات است و اين در حالي است که در برخي اپليکيشنها اين امکان وجود دارد که گفتوگو و تصاوير رد و بدل شده را براي هر دو طرفِ چت پاک کرد. دومين مسئله، عدم پذيرش يا رد اتهام است؛ اينکه اگر شخص مرتکب، مالکيت آن اکانت (حساب مجازي که مزاحمت با آن صورت گرفته) را انکار کند يا نپذيرد و ادعا کند که اين شماره و حساب متعلق به او نيست، کار يا بسيار دشوار ميشود يا تقريباً ناممکن. بايد بررسي کرد که آيا قانونگذار چنين شرايطي را پيشبيني کرده و آيا امکانات علمي، فني و تخصصي در اين زمينه را دارد که در تمام پروندهها، از يک توهين ساده گرفته تا تهديد به قتل و ارسال محتواي مبتذل، بتواند به هويت فرد مزاحم دست پيدا کرده و آن را را اثبات کند يا نه.»
در کشورهاي ديگر، اثبات به عهده متشاکي است نه شاکي
قوشه در خصوص نحوه رسيدگي به اين قبيل شکايات در ساير کشورها اظهار ميدارد: «در مسئله خشونت عليه زنان، قوانين حاکم بر اکثر کشورها به گونهاي است که اغلب بار اثبات بر دوش مرتکب است، که شايد خلاف اصل برائت تفسير شود، اما اوست که بايد ثابت کند چنين جرمي مرتکب نشده؛ به عبارت ديگر، صرف ادعاي زن
بدون اينکه حتي تلاشي براي اثبات صورت گيرد، رسيدگي به پرونده شروع ميشود.
اما در قانون کشور ما نه تنها زن بايد ادعا کند، بلکه با توجه به عمومات آيين دادرسي کيفري، بايد براي اين ادعا به قدري ادلّه موجه ارائه نمايد که مقام قضايي را قانع کند تا شخص مرتکب را احضار کند؛ چرا که اگر مقام قضايي بدون دليل مرتکب را احضار نمايد، دچار تخلف شده است. به عبارتي، در کشور ما اظهار و ادعا دليلي بر شروع رسيدگي به پرونده نيست و حتماً بايد ادلّه محکمي براي آن ارائه شود.»
خبر آنلاين
انتهاي پيام/ن