خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - گروه گزارش -گاهي تاريخ با يک پرونده چهره واقعي قدرت را آشکار مي‌کند. پرونده اپستين از همان جنس است. پرونده‌اي که نه تنها درباره يک قاچاقچي جنسي بلکه درباره شبکه‌اي از روابط سياسي اقتصادي و رسانه‌اي است که سال‌ها زير سايه سکوت و سانسور حرکت کرده است. اگر بخواهيم صادق باشيم بايد گفت ماجرا از همان ابتدا نشانه‌هايي داشت که نشان مي‌داد اين پرونده قرار نيست يک پرونده عادي باشد.
جفري اپستين متهم به قاچاق جنسي دختران زير سن قانوني بود. اما آنچه اين پرونده را به يک بحران اخلاقي و سياسي تبديل کرد ارتباطات گسترده او با چهره‌هاي قدرتمند بود. انتشار اسناد جديد نشان مي‌دهد که حتي نام رئيس جمهور آمريکا نيز در روايت‌ها و گزارش‌هاي مرتبط با او ديده مي‌شود. اسنادي که هر بار منتشر مي‌شوند بيش از آنکه پاسخ بدهند پرسش‌هاي تازه ايجاد مي‌کنند.
در يکي از گزارش‌هاي منتشر شده از اسناد آرشيوي اف بي آي ادعا شده که در سال ???? مهماني‌اي برگزار شده که به شبکه اپستين مرتبط بوده و در آن از سوي دونالد ترامپ دعوتي براي حضور در مراسمي در مارالاگو مطرح شده است. هرچند اين ادعاها هنوز نيازمند بررسي حقوقي مستقل است اما نفس وجود چنين روايت‌هايي نشان مي‌دهد چرا اين پرونده تا اين اندازه حساس شده است.
اينجا همان نقطه‌اي است که ادعاي غرب درباره حقوق زنان با واقعيت برخورد مي‌کند. آمريکا سال‌ها با بهانه دفاع از زنان عليه کشورهاي ديگر فشار سياسي و حتي تحريم اعمال کرده است. اما در قلب همين کشور پرونده‌اي وجود دارد که محور آن سوءاستفاده سيستماتيک از زنان و کودکان است. پرسش ساده اما سنگين است. چگونه کشوري که مدعي حمايت از کرامت زن است در برابر يکي از بزرگ‌ترين شبکه‌هاي فساد جنسي چنين عملکردي داشته است.
مسأله فقط وجود جرم نيست. در همه جوامع جرم وجود دارد. مسئله نحوه مواجهه با آن است. انتشار اسناد اپستين نشان مي‌دهد که بخش قابل توجهي از مدارک با سانسور گسترده منتشر شده است. حتي نمايندگان کنگره آمريکا از لاپوشاني سخن گفته‌اند و تأکيد کرده‌اند برخي اسناد مهم اصلا منتشر نشده است. وقتي اسناد يک پرونده اخلاقي چنين سانسور مي‌شود اين پرسش ايجاد مي‌شود که چه کساني بايد در سايه بمانند.
دولت ترامپ و مقاومت در برابر انتشار اسناد اپستين
گزارش‌ها حاکي از آن است که دولت ترامپ در مقاطعي تلاش کرده انتشار اسناد را به تأخير بيندازد يا محدود کند. اين موضوع وقتي اهميت بيشتري پيدا مي‌کند که بدانيم قربانيان پرونده بارها خواستار انتشار کامل اسناد شده‌اند. آنها حتي تهديد کرده‌اند اگر عدالت اجرا نشود خودشان اطلاعات را افشا خواهند کرد. اينجا ديگر بحث رقابت حزبي نيست. اينجا بحث اعتماد عمومي است.
ترامپ همواره خود را مدافع ارزش‌هاي سنتي و اخلاقي معرفي کرده است. اما پرونده اپستين سايه سنگيني بر اين تصوير انداخته است. منتقدان معتقدند کسي که ديگران را با ادبيات تحقيرآميز خطاب مي‌کند بايد پاسخگوي پرسش‌هاي جدي درباره روابط گذشته خود باشد. شايد حضور نام افراد در اسناد به معناي اثبات جرم نباشد اما تلاش براي جلوگيري از شفافيت خود نشانه‌اي از بحران اخلاقي است.
از منظر حقوق زنان اين پرونده معناي عميق‌تري دارد. زنان در اين پرونده نه به عنوان انسان بلکه به عنوان ابزار ديده شدند. شبکه‌اي که اپستين ايجاد کرده بود بر پايه سوءاستفاده از آسيب‌پذيري دختران جوان شکل گرفته بود. اين همان نقطه‌اي است که نقد نگاه غربي به زن برجسته مي‌شود. وقتي زن به کالاي مصرفي تبديل شود نتيجه آن همين چرخه خشونت و فساد است.
تناقض آمريکا در ادعاي حقوق زنان و واقعيت پرونده‌هاي فساد اخلاقي
در ادبيات رسمي غرب آزادي زن به معناي رهايي از محدوديت‌ها معرفي مي‌شود. اما پرونده اپستين نشان مي‌دهد آزادي بدون کرامت مي‌تواند به استثمار تبديل شود. زناني که در اين پرونده قرباني شدند نه تنها حمايت نشدند بلکه سال‌ها طول کشيد تا صدايشان شنيده شود. حتي پس از مرگ اپستين در زندان و اعلام خودکشي او هنوز بسياري از پرسش‌ها بي‌پاسخ مانده است. خراب بودن دوربين‌هاي مداربسته و نبود برخي مدارک بر ابهام‌ها افزود و گمانه‌زني درباره قتل او را تقويت کرد.
نکته قابل توجه ديگر نقش ساختار قدرت است. برخي تحليلگران معتقدند پرونده اپستين صرفا يک رسوايي شخصي نيست بلکه مي‌تواند ابزاري براي کنترل سياسي افراد بانفوذ بوده باشد. ادعاهايي درباره ارتباط احتمالي اين شبکه با سرويس‌هاي اطلاعاتي مطرح شده که اگرچه اثبات نشده اما نشان مي‌دهد چرا افکار عمومي آمريکا به روايت رسمي اعتماد کامل ندارد.
اينجاست که تناقض آشکار مي‌شود. همان کشوري که ديگران را به نقض حقوق زنان متهم مي‌کند خود با پرونده‌اي مواجه است که نماد نقض گسترده کرامت انساني است. اگر معيار قضاوت رفتار واقعي باشد نه شعارها بايد پرسيد آيا آمريکا پيش از نقد ديگران توانسته در خانه خود عدالت را اجرا کند.
پرونده اپستين هنوز بسته نشده است. هر سند تازه مانند قطعه‌اي از پازل است که تصوير بزرگ‌تري را شکل مي‌دهد. تصويري که شايد براي بسياري ناخوشايند باشد زيرا نشان مي‌دهد پشت پرده قدرت جهاني شبکه‌اي از روابط و منافع وجود دارد که قربانيان آن اغلب زنان و کودکان هستند.
در نهايت شايد مهم‌ترين درس اين پرونده براي افکار عمومي جهان اين باشد که شعارهاي حقوق بشري بدون شفافيت و پاسخگويي معنايي ندارند. اگر مدعي دفاع از زنان هستي بايد ابتدا در برابر زنان کشور خود پاسخگو باشي. اگر عدالت را ابزار فشار سياسي قرار دهي روزي همان عدالت تبديل به پرسشي عليه خودت خواهد شد. پرونده اپستين اکنون همان پرسش است که همچنان بي‌پاسخ مانده است.
انتهاي پيام/*