خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - دومین جلسه «قرارگاه جوانی جمعیت» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری، شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، بانکی پور فرد رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس و موحد دبیر شورای معاونان و سایر مسئولان قضایی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در دومین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت با تأکید بر اهمیت راهبردی مسئله جمعیت، گفت: جوانی جمعیت از موضوعات اساسی کشور است که آثار مستقیم آن در آینده فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی نمایان خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: قوه قضاییه در چارچوب وظایف قانونی خود، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به‌صورت مستمر رصد کرده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی، حقوقی و پیشگیرانه، تحقق کامل این قانون را دنبال می‌کند.
وی با بیان اینکه رویکرد قوه قضاییه در حوزه جمعیت صرفاً قضایی و برخوردی نیست، افزود: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تمرکز بر اقدامات فرهنگی و اجتماعی، نقش مؤثری در پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی و کاهش عوامل زمینه‌ساز آن ایفا می‌کند و این اقدامات با رویکرد آگاه‌سازی عمومی و همکاری با دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه با اشاره به نقش معاونت حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه جمعیت و خانواده و همچنین ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی برای رفع خلأ‌ها و موانع قانونی، از جمله اقدامات مهمی است که توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه در دستور کار قرار دارد تا بستر حقوقی لازم برای حمایت مؤثر از خانواده و جوانی جمعیت تقویت شود.
وی با تأکید بر لزوم پیشگیری ریشه‌ای از آسیب‌های اجتماعی مرتبط با کاهش جمعیت، خاطرنشان کرد: مقابله با پدیده‌هایی نظیر سقط جنین غیرقانونی نیازمند نگاه جامع، هماهنگی بین دستگاه‌ها و اصلاح مستمر فرآیندها و قوانین است و در این مسیر، اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی نقش اساسی دارد.
معاون اول دستگاه قضا همچنین با اشاره به مسئولیت قانونی دستگاه‌های اجرایی، گفت: ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب قرارگاه جوانی جمعیت مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد و در صورت احراز کوتاهی، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان تأکید کرد: تقویت نهاد خانواده، حمایت از فرزندآوری، تسهیل ازدواج، پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از آسیب‌ها و اصلاح زیرساخت‌های قانونی، از اولویت‌های جدی قوه قضاییه است و دومین قرارگاه جوانی جمعیت با هدف ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی مؤثر میان بخش‌های مختلف برگزار شده است.
همچنین در این جلسه هر یک از اعضای قرارگاه ضمن تاکید بر اهمیت موضوع جوانی جمعیت به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی نظام سلامت، به بررسی نقش و مسئولیت‌های حوزه‌های مختلف قوه قضاییه در ارتقای شاخص‌های جمعیتی پرداختند.
مهر
انتهای پیام/م