خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - کارشناسان آسيب هاي اجتماعي مي گويند به جاي عبارت «کودک خياباني» بهتر است بگوييم «کودک در موقعيت خيابان» يا «کارِ خيابانيِ کودکان» تا از برچسب زدن به اين اطفال جلوگيري شود. غافل از اين که بر تن نحيف اين کودکان جايي براي برچسب نمانده است، بس که زخم هاي عميق، آن را خراشيده است. تغيير اسم به تنهايي، دردي از کودکان خياباني دوا نمي کند، کودکاني که سال هاي پر اهميت عمرشان را که زير بناي ديگر مراحل زندگي است در خيابان و لابه لاي خودروها سپري مي کنند و ملتمس نگاه هايي مي مانند که آن سوي شيشه خودرو، غرق در گرفتاري خود است.
به تازگي دبير مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک ، ناگفته هايي درباره معضل کودکان خياباني در ايران مطرح کرد که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. از جمله آن موارد مي توان به غيرايراني بودن 80 درصد کودکان خياباني در ايران اشاره کرد، کودکاني که به گفته اين مقام مسئول از روزي 400 هزار تومان تا يک ميليون تومان درآمد دارند! که در طول يک ماه تقريبا معادل با حقوق يک کارمند ميان رده با 20 سال سابقه کار در نظام اداري کشور است. با توجه به کسب درآمد بالا، هيچ بعيد نيست پشت اين چهره هاي معصوم، مافياي مخوفي هم پنهان شده باشد. شايد به همين دليل است که با گرم تر شدن هوا، تقريبا چهارراه يا خيابان پر ترددي در کلان شهرها پيدا نمي کنيد که توسط کودکان خياباني قرق نشده باشد. معمولا کوچک ترهاي تيم، آدامس، دستمال نانو يا فال حافظ مي فروشند، آنان هم که قد کشيده اند و دست شان به شيشه خودرو مي رسد، با شيشه پاک کن به سراغ تان مي آيند. اما با اين حال دولت ها برنامه مشخص و کارآمدي براي سامان دهي و کاهش اين آسيب اجتماعي که خود بسترساز آسيب ها و معضلات ديگر است، ارائه نکرده اند.
بررسي هاي انجام شده درباره کودکان خياباني غير ايراني، نشان مي دهد بسياري از آن ها نياز مالي مبرمي هم ندارند و صرفا به دليل تفاوت هاي فرهنگي و اين که فرزند ذکور خانواده بايد از دوران کودکي، مشق نان آوري کند، او را به تامين بخشي از درآمد خانوار مجبور مي کنند، شغلي هم که نه مجوز مي خواهد و نه کارت آمايش و اقامت، پرسه زدن در خيابان هاي شهر است!
اما در واقعيت کم نيستند کودکان ايراني که از فرط تنگدستي خانواده، خواه به دليل زنداني بودن پدر يا از کار افتادگي و فوت سرپرست خانواده، اکنون تنها نان آور خانوار محسوب مي شوند و خارج از نگاه سينمايي و مافيايي، خودشان هستند که کوچه و خيابان را براي به دست آوردن لقمه ناني انتخاب کرده اند، اما در هر صورت جاي هيچ کودکي با هر علت و بهانه اي در خيابان نيست.
تکليف و وظيفه مردم در مواجهه با کودکان خياباني مشخص است، تمامي کارشناسان حوزه آسيب هاي اجتماعي معتقدند خطرناک ترين کار ممکن، خريد از اين کودکان و بدتر از آن، دادن بي دليل پول به آن هاست، چرا که تکدي گري را در آنان تقويت مي کند. در هر حال اين پول مي تواند در آينده مسير زندگي سالم را به روي آنان ببندد. طعم کسب درآمد آسان و بي دردسر، رفته رفته ميل و انگيزه کودکان براي فراگيري درس يا تخصص هاي حرفه اي را از بين مي برد، او بزرگ تر مي شود، در حالي که ديگر محبت هاي مردم در کف خيابان را دريافت نمي کند، اين حس نفرت و طرد شدگي در کنار مشکلات و تنگناهاي معيشتي، دور از اجتناب نيست که از اين کودک خياباني در جواني اراذل و اوباش خياباني بسازد و دست به بزه اي بزند که اتفاقا پيشتر به دليل مهيا بودن بستر، پيش نيازهاي آن را نيز از اطرافيانش آموخته است.
بنابراين حمايت غير مادي، پاسخ منفي اما توام با احترام - طوري که کودک احساس تحقير نکند - عدم دلسوزي بي دليل و محبت بيش از حد، از جمله وظايف شهروندان در مواجهه با کودکان خياباني است.
هر چند واقع بينانه اين که گاهي حس عذاب وجدان بعد از «نه» گفتن به اين کودکان، باعث مي شود در مواجهه با کودک بعدي، راحت تر دست به جيب شويم. بنابراين بر خلاف تصور، فرهنگ سازي در اين زمينه بسيار حياتي و رسالتي است بر دوش نهادهاي فرهنگي که متاسفانه مغفول واقع شده است. چرا که تا وقتي پول باشد، کودک خياباني جمع آوري نخواهد شد!
اما وظيفه دولت تنها به فرهنگ سازي مردمي خلاصه نمي شود، در سال هاي اخير دولت با همکاري دادگستري مراکزي براي نگهداري و آموزش هاي لازم به اين کودکان ايجاد کرده است، اما بايد به اين اصل توجه کرد، که جمع کثيري از اين کودکان صاحب خانه و خانواده هستند و بهترين راهکار حمايت از اين کودکان در محيط خانواده است، مگر در شرايط خاص که کودک، خانواده اي پرخطر دارد و حضور در خانه ممکن است سلامت جسمي او را تهديد کند، در اين حالت مي توان براي جداسازي از خانواده و حضور کودک در مراکز شبانه روزي اقدام کرد.
نبايد فراموش کرد که شناسايي دقيق خانواده اين کودکان رکن اصلي ماجراست. تلاش براي توانمند سازي و معرفي فرصت‌هاي شغلي به والدين، پايدارترين راهکار است. همچنين کمک به ترک اعتياد والدين، در نظر گرفتن مشوق هاي مالي براي آنان در صورت بازگرداندن کودک شان به تحصيل، ارائه آموزش هاي لازم به خانواده، آشنايي آنان با آسيب ها و معضلات کار کردن کودک شان در خيابان به خصوص تعرض هاي پيدا و پنهان جنسي و ... از جمله اقداماتي است که مي تواند راه گشا باشد. خانواده همچنين بايد اين هشدار را دريافت کند که تمامي اين حمايت ها مشروط بر اين است که حقوق آموزشي و رفاهي کودک خود را رعايت کند، در غير اين صورت علاوه بر قطع حمايت هاي مادي و معنوي، بايد پاسخگوي قانون باشد.
در حوزه اجرا، قانون «سازمان بهزيستي» را متولي سامان دهي هر کودک در معرض آسيب مي داند، در حالي که اين نهاد دولتي توان مالي و تشکيلاتي کافي براي انجام اين کار را ندارد، که اگر داشت امروز با اين تعداد از کودکان خياباني مواجه نبوديم! سامان دهي کودکان خياباني قبل از آن که نيازمند رديف بودجه و اعتبار باشد، نيازمند اصلاح راهکارها و همت همگاني دستگاه هاست. اگر چه قانون براي 12 دستگاه به صورت مستقيم و غيرمستقيم تکاليفي در نظر گرفته اما شايد اگر مسئوليت شناسايي، جمع آوري و سامان دهي کودکان خياباني، به شهرداري ها واگذار شود، با توجه به بهره مندي از امکانات و اعتبارات بيشتر، کمک حال بهتري براي کاهش اين معضل اجتماعي باشد، کما اين که در تهران اقداماتي براي اين تغيير مسئوليت در دست انجام است.
همچنين تلاش براي برقراري ارتباط بهينه به منظور بهره مندي از حمايت نهادهاي مردمي و غيردولتي و البته سازمان هاي بين المللي مانند يونيسف از ديگر وظايف دولت در اين باره است.
در آخر از ياد نبريم که اين جا هم «پيشگيري» بهتر از درمان است، هر گاه کارخانه اي تعطيل شد، هرگاه تعداد زيادي از مهاجران بدون ضابطه و مجوز وارد کشور شدند، هرگاه تورم افسار گسيخت، افزايش کودکان خياباني هم دور از انتظار نيست.
خبرآنلاين
انتهاي پيام/م