خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - عليرضا ساجدي رئيس مرکز رصد جمعيت سازمان ثبت‌احوال کشور، با اشاره به تازه‌ترين آمارهاي مرکز آمار ايران گفت: تعداد تولدها از حدود يک ميليون و ??? هزار نفر در سال ???? به کمتر از ??? هزار نفر در سال ???? رسيده و اين کاهش نه‌تنها در نيمه نخست سال جاري ادامه داشته، بلکه نشان از استمرار روند نزولي زادوولد در کشور دارد.

ساجدي توضيح داد: کاهش نرخ ولادت پديده‌اي چندوجهي است و نمي‌توان آن را صرفاً به تغييرات طبيعي در ساختار سني جامعه نسبت داد. عوامل اقتصادي از جمله فشارهاي معيشتي، گراني مسکن، افزايش هزينه‌هاي تربيت فرزند و عدم اطمينان به آينده شغلي و اقتصادي خانواده‌ها در تصميم افراد براي بچه‌دارشدن تأثير مستقيم داشته‌اند. علاوه بر اين، تحولات فرهنگي و اجتماعي نظير تغيير نگرش نسل جوان نسبت به تشکيل خانواده، افزايش سن ازدواج و گسترش الگوهاي فردگرايانه نيز روند کاهشي زادوولد را تشديد کرده‌اند.

وي افزود: در واقع آنچه امروز شاهدش هستيم، ترکيب هم‌زمان چند بحران اجتماعي است؛ از يک‌سو ساختار سني جمعيت وارد مرحله‌اي شده که به طور طبيعي ميزان زادوولد کمتر مي‌شود و از سوي ديگر، فشارهاي اقتصادي و فرهنگي اين روند را تسريع کرده است.

رئيس مرکز رصد جمعيت سازمان ثبت‌احوال در ادامه با اشاره به پيامدهاي اين کاهش مستمر، هشدار داد: ايران در حال ورود به مرحله‌اي از سالمندي جمعيت است. نخستين اثر اين روند در سطح کلان، فشار بر صندوق‌هاي بازنشستگي و نظام‌هاي حمايتي دولت خواهد بود.

ساجدي گفت: بر اساس برآوردهاي اوليه، در صورت تداوم اين روند، هرم سني کشور به‌تدريج به سمت باريک شدن قاعده و گسترش رأس حرکت مي‌کند؛ يعني تعداد افراد سالمند افزايش و جمعيت جوان و فعال کاهش پيدا مي‌کند. اين تغيير ساختار مي‌تواند به کمبود نيروي کار، کاهش بهره‌وري اقتصادي و فشار مضاعف بر زيرساخت‌هاي اجتماعي و خدماتي کشور منجر شود.

اين مقام مسئول همچنين به سياست‌هاي دولتي براي مقابله با اين روند پرداخت و تصريح کرد: قانون جواني جمعيت که از سال ???? تصويب و اجرايي شده، از نظر محتوايي داراي ظرفيت بالايي براي حمايت از خانواده‌هاست، اما در اجرا هنوز با مشکلات جدي مواجه است. برنامه‌ريزي‌هاي سالانه و سازوکارهاي عملياتي اين قانون به‌درستي پياده‌سازي نشده و در برخي موارد با چالش‌هاي بودجه‌اي و مديريتي روبه‌روست.

ساجدي تأکيد کرد: کشورهاي مختلف از جمله برخي کشورهاي آسيايي و اروپايي نيز با بحران مشابه کاهش زادوولد مواجه‌اند و براي مقابله با آن از سياست‌هاي مالي، اجتماعي و فرهنگي استفاده مي‌کنند، اما مهم‌ترين نکته، اجراي مؤثر اين سياست‌ها است، نه صرفاً تصويب آن‌ها.

وي به توزيع جغرافيايي نرخ ولادت در استان‌هاي مختلف کشور اشاره کرد و گفت: برخلاف تصور عمومي، کاهش زادوولد محدود به چند استان خاص نيست، بلکه تمام مناطق جغرافيايي کشور با اين پديده روبه‌رو هستند. بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد حتي استان‌هايي که در دهه‌هاي گذشته نرخ بالاتري از ولادت داشتند، اکنون با افت محسوس مواجه شده‌اند و اين مسئله بيانگر آن است که کاهش ولادت به يک‌روند ملي تبديل شده، نه منطقه‌اي.

وي افزود: مهاجرت‌هاي داخلي و بين‌المللي نيز در ترکيب جنسي و سني جمعيت کشور اثر گذاشته‌اند، به‌ويژه مهاجرت مردان جوان به شهرهاي بزرگ يا کشورهاي خارجي که موجب کاهش وزن جمعيت در سن باروري در برخي مناطق شده است.

ساجدي از مسئولان دولتي و نهادهاي مرتبط خواست تا به مسئله جمعيت به‌عنوان يک «موضوع راهبردي و آينده‌ساز» نگاه کنند، نه صرفاً يک آمار قابل‌گزارش در پايان هر سال. وي بر اهميت هماهنگي ميان سازمان‌هاي مختلف از جمله وزارت بهداشت، وزارت تعاون، سازمان برنامه‌وبودجه و نهادهاي فرهنگي تأکيد کرد تا سياست‌هاي حمايتي از خانواده‌ها، به‌ويژه خانواده‌هاي کم‌درآمد، به شکل عملي و پايدار اجرا شود.

وي در مصاحبه با راديو گفتگو خاطر نشان کرد: اميدواريم با اصلاح فرايندهاي اجرايي قانون جواني جمعيت و طراحي برنامه‌هاي تشويقي مؤثر در زمينه ازدواج و فرزندآوري، بتوان روند نزولي ولادت را در مرحله نخست متوقف و سپس به‌تدريج معکوس کرد.
مهر
انتهاي پيام/م