خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - درايسلند، به عنوان کشور بانی قطعنامه سالانه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر در ایران، قانون تبعیض علیه معلولان را ممنوع می‌کند و چنین افرادی را «برای کار‌های دولتی ترجیح می‌دهند»، مدافعان حقوق معلولان شکایت دارند که این قوانین به طور کامل اجرا نمی‌شود و افراد معلول جزء اکثریت فقرای ایسلند به شمار می‌روند؛ قانون ایسلند «دسترسی آسان به اماکن عمومی» را برای افراد معلول تضمین می‌کند و برای تخلفات در این زمینه، تا دو سال زندان مجازات مقرر شده است، اما مدافعان حقوق معلولان شکایت می‌کنند که چنین مجازاتی «به ندرت» اتفاق می‌افتد و در برخی موارد نیز «هرگز» اجرا نمی‌شود.
توماس هماربرگ، کمیسر حقوق‎بشر شورای اروپا، در پایان یک سفر دو روزه به ایسلند در سال ۲۰۱۲ گفت: ایسلند باید قانون جامع رفتار برابر را تصویب کند و یک نهاد برابری ملی موثرتر و مستقل برای پیشرفت آن ایجاد کند؛ مقررات فعلی عدم تبعیض در قوانین ایسلند، از همه گروه‌های آسیب‌پذیر مردم به یک اندازه محافظت نمی‌کند؛ افراد دارای معلولیت، افراد مسن، اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی باید از تضمین‌های محکم‌تری در برابر تبعیض بهره‌مند شوند.
کمیسر هم‎چنین از ایسلند خواست تا کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق افراد دارای معلولیت را که قبلا امضا کرده است، تصویب کند.
عدم برخورداری معلولان از حقوق انسانی
این در حالی است که گروهی از زنان معلول در ایسلند با انتقاد از سیاستمداران به دلیل استفاده از آن‌ها به عنوان «بهانه‌ای» برای عدم کمک به پناهندگان، انتقاد کردند؛ در متن اعتراضیه این زنان معلول آمده است: ما خوشحال نیستیم که به عنوان بهانه سیاسیون بزدل، مورد استفاده قرار بگیریم که گفته‌اند: نمی‌توانیم به مهاجران پناهندگی دهیم، زیرا در ایسلند، بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر نیاز به رسیدگی دارند که در ابتدا باید این مسئله حل شود؛ زنان معلول واقعا می‌دانند که حقوق آن‌ها به طور روزمره نقض می‌شود و از فرصت‌های مشابه افراد توانمند برخوردار نیستند؛ ما قاطعانه معتقدیم که نقض حقوق‎بشر ما که در ایسلند جدی است، نباید بهانه یا توجیهی برای پایمال کردن عمدی حقوق پناهندگان باشد.
از سوی دیگر، مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۲، خشونت را در میان زنان معلول ایسلند به عنوان اعضای گروه‌های به حاشیه رانده شده در مکان‌های اجتماعی مختلف بررسی کرد؛ نتایج نشان می‌دهد که چگونه بی‌ثباتی و قرار گرفتن در معرض خطر برای زنان معلول چند برابر افراد عادی افزایش می‌یابد؛ مطالعه افشا می‌کند تعداد مربیان اجتماعی شاغل در محل سکونت افراد معلول به تدریج طی ده سال گذشته کاهش یافته است.
گزارش همچنین می‌گوید تنوع محیط‌هایی که در آن مربیان اجتماعی خدمات حرفه‌ای خود را ارائه می‌کنند، با ادعای صلاحیت و کارایی این حرفه تداخل داشته است.
گزارش جدید منتشر شده توسط یک سازمان حقوق بشری در سال ۲۰۲۲ نیز نشان می‌دهد که ایسلند به شدت از سلول انفرادی در بازداشت پیش از محاکمه استفاده می‌کند: ایسلند به طور معمول از سلول انفرادی برای دوره‌های طولانی مدت و حتی برای افرادی با آسیب پذیری بالا مانند کودکان و افراد دارای معلولیت استفاده می‌کند. ۸۲۵ نفر در یک دهه گذشته در انفرادی پیش محاکمه در بازداشگاه‌های ایسلند قرار گرفتند.
نقض حقوق زنان
این گزارش در ادامه درخصوص خشونت علیه زنان می‌افزاید: نرخ تجاوز به زنان در اتحادیه اروپا در انگلیس، با بیشترین میزان تجاوز، به ازای هر صدهزار نفر، ۶۲ نفر است و پس از آن سوئد با ۵۶ نفر و ایسلند با ۵۴ نفر در رده‌های بعد قرار دارند.
در حالی که طی ۱۱ سال گذشته، ایسلند در کم کردن شکاف جنسیتی در جهان، پیشرو بوده و عنوان بهترین مکان برای زن بودن را از آن خود کرده است، اما بهترین مکان برای زن بودن در جهان، خطرناک‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود؛ در حال حاضر، چندین مشکل در جامعه ایسلند وجود دارد که دستاورد‌های مثبت آن برای تامین و رعایت حقوق زنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ از جمله این مشکلات، شمار بالای خشونت خانگی و آزار جنسی، در کنار سیستم قضایی ناکارآمدی است که در چنین پرونده‎هایی، انگشت اتهام را به سمت قربانی می‌گیرد؛ محققان وجود این مسائل را درکنار دستاورد‌های مثبتی که ایسلند در حوزه حقوق زنان داشته است، «پارادوکس نوردیک» می‌نامند.
در دوران شیوع بیماری کووید ۱۹، گزارش‌های خشونت خانگی در ایسلند هم‌چون دیگر کشور‌های جهان افزایش یافت؛ از جمله این گزارش‌ها، کشته شدن دو زن بود که توسط اعضای خانواده خود در نخستین هفته‌های اعمال قرنطینه در ایسلند به قتل رسیده بودند؛ این رقم برای کشوری که حدود ۳۵۰ هزار نفر جمعیت دارد، رقم قابل‌توجهی است؛ در جهان ۳۸ درصد از قتل زنان، توسط شریک زندگی آنان رخ می‌دهد؛ حال آن‌که این رقم در ایسلند، ۵۰ درصد است.
خشونت جنسی علیه زنان
یافته‌های پروژه تحقیقاتی Saga Cohort نشان می‌دهد یک سوم زنان در ایسلند در محل کار خود مورد آزار جنسی قرار گرفته اند یا در زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته اند به نحوی که تاثیر رویداد‌های استرس زا زندگی بر سلامت زنان ایسلند را مستند می‌کند؛ همچنین گزارش ارزیابی گروه کارشناسان اقدام علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (GREVIO) در سال ۲۰۲۲ خاطرنشان می‌کند، در ایسلند زنان قربانی دیگر اشکال خشونت، مانند تعقیب، جنایات مربوط به ناموس، عقیم سازی اجباری، ازدواج اجباری و ختنه زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ زنان مهاجر، زنان دارای معلولیت، زنان تن فروش یا زنانی که مشکلات اعتیاد دارند، همیشه در چرخه ارائه خدمات عمومی و حتی خصوصی جایگاهی پیدا نمی‌کنند.
خشونت خانگی
بر اساس گزارش کمیسر پلیس ملی، خشونت خانگی در ایسلند همچنان در حال افزایش است؛ گزارش کمیساریای پلیس ملی بیان می‌کند که ۱۷۸۹ مورد خشونت در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ گزارش شده است که ۸۳۳ مورد آن به عنوان خشونت خانگی است که در مجموع، معادل هفت مورد خشونت در روز است؛ ارقام فعلی افزایش تقریبا ۱۲ درصدی را نسبت به دوره‌های مشابه سه سال گذشته را نشان می‌دهد.
گزارش مراکز تحقیقاتی ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که در بیشتر موارد خشونت خانگی، متجاوزان مرد (۷۸.۲ درصد) و بیش از نیمی از آن‌ها (۵۶ درصد) در سنین ۲۶ تا ۴۵ سال بوده اند؛ کمیسر پلیس ایسلند در سال ۲۰۲۲ از شهروندان ایسلند خواست هنگام شرکت در باشگاه‌ها و کافه‌های شبانه، مراقب خشونت باشند؛ برخی از مردم محلی از جلوگیری و اعمال قانون مجرمین به جای هشدار به مردم انتقاد کرده اند.
به گزارش مرکز تحقیقات اجتماعی ایسلند Vísir، زنان و کودکان در سال ۲۰۲۳ نسبت سال ۲۰۲۲ بیشتر در پناهگاه زنان اقامت داشته اند؛ مدیر اجرایی پناهگاه‌های زنان گفت که حضور زنان در خدمات مشاوره و اسکان این پناهگاه در سال‌های اخیر به طور پیوسته افزایش یافته است.
وی همچنین گفت به طور متوسط ۱۲۰ تا ۱۳۰ زن با میانگین ۱۰۰ کودک هر شب برای دور ماندن از هر نوع خشونت در پناهگا‌های زنان سپری می‌کنند.
آزار جنسی زنان در محیط کار
گروهی متشکل از بیش از ۶۰۰ سیاستمدار زن در کشوری که حدود ۳۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و مدت‌هاست به اعتبار خود در ارتقا حقوق زنان افتخار می‌کند، «تحت آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن در این کشور» را با تشکیل گروهی در فیس‌بوک با عنوان «I Skugga Valdsins» اعلام عمومی کردند.
روزنامه مورگنبلیدید گزارش می‌دهد که اکنون این گروه، ۱۳۶ مورد از این حساب‌ها را عمومی کرده است؛ یک مطالعه جدید از جانب مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۲ نشان داد که یک سوم زنان در ایسلند در طول زندگی خود مورد آزار و اذیت جنسی یا خشونت در محل کار قرار گرفته اند.
این یافته‌ها در آخرین شماره مجله علمی معتبر The Lancet Public Health منتشر شده است؛ نتایج نشان می‌دهد برخی زنان شاغل در مشاغل عمومی (مانند هنر‌های نمایشی، روزنامه‌نگاری، سیاست)، گردشگری، سیستم حقوقی و امنیت و در تولید و تعمیر در محل کار خود در معرض آزار و اذیت جنسی بیشترین میزان را داشته است.
نقض حقوق پناهندگان و مهاجران
در ادامه این گزارش عدم برخورداری پناهندگان از حقوق انسانی مورد توجه قرار گرفته است؛ پناهجویانی که در ایسلند پناهنده می‌شوند، از کشور‌های مختلفی از جمله افغانستان، روسیه، موریس، سودان و الجزایر آمده‌اند؛ زندگی این دسته از پناهجویان با آینده‌ای ناامن، فقر و ترس از بازگشت به کشور‌های مبداء، در حال سپری شدن است.
این درحالی است که جامعه ایسلند ظاهرا نسبت به سرنوشت پناهندگان که سال‌ها با نگرانی منتظر بوروکراسی اداری برای رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی خود هستند، بی‌تفاوت است.
اخراج پناهندگان
به دنبال اخراج پناهندگان توسط دولت ایسلند، بیش از ۱۰۰ نفر به اخراج پناهندگان و پناه‌جویان از این کشور اعتراض کردند.
این افراد از کلیسای Hallgrímskirkja تا مقابل ساختمان پارلمان در Austurvöllur راه‌پیمایی کردند؛ با وجود این واقعیت که بیش از نیمی از مردم ایسلند از پناهندگان استقبال می‌کنند، اما از بین ۷۹۰ متقاضی پناهندگی در سال ۲۰۱۸، فقط پناهندگی ۱۶۰ مورد تائید شد.
در سال ۲۰۲۲ گروهی از پناهجویان از عراق و فلسطین در ایسلند به طور دسته جمعی دستگیر شدند و سپس با اتوبوس با حضور شدید پلیس به فرودگاه بین المللی منتقل شده و از آنجا به یونان اخراج شدند.
خشونت پلیس علیه پناهندگان معترض
پناهندگان در ایسلند گزارش داده‌اند که پلیس این کشور هنگامی که پناهجویان اعتراض کردند و خواستار جلب توجه به شرایط غیرانسانی آن‌ها بودند، از گاز اشک‌آور استفاده کرده و به اقدامات خشونت‌آمیز متوسل شده است.
مراکز پلیس ایسلند در مواقعی برخی از پناهجویان را بعد از فراخوان جهت تعیین وضعیت پناهجویی و یا تکمیل فرایند اقامت دستگیر کرده و جهت تمکین آن‌ها به انتقال به فرودگاه جهت اخراج به یونان حتی مورد ضرب و شتم قرار داده است.
اداره مهاجرت ایسلند در مواقعی کمک هزینه مسکن و غذا را از برخی پناهجویان حتی مدت‌ها قبل از اخراج آنان از ایسلند لغو کرده است؛ شورای اروپا، صلیب سرخ و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر شرایط زندگی در یونان را برای پناهندگانی که اغلب به خدمات اولیه از جمله مراقبت‌های بهداشتی، مسکن و آموزش دسترسی ندارند، نامناسب می‌دانند و لذا اخراج این افراد توسط ایسلند نقض حقوق پناهجویان محسوب می‌شود.
نقض حقوق افراد بی‌خانمان
ایسلند ۳۶۴۱۳۴ نفر جمعیت دارد.
بين سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷، پایتخت ایسلند ۱۶۸ درصد افزایش تعداد شهروندان بی‌خانمان را تجربه کرد؛ زنان نسبت به سال‌های قبل بی خانمانی را در ایسلند تجربه می‌کنند.
یک پناهگاه خاص در پایتخت شاهد افزایش ۳۵ تا ۴۱ زن در یک ماه بود و ۲۷ نفر از این زنان قبلا هرگز از خدمات سرپناه استفاده نکرده بودند.
زنان همچنین به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و الکل تمایل دارند بیشتر از مردان در پناهگاه‌ها بمانند؛ بر اساس آخرین اطلاعات شورای بهزیستی ایسلند در سال ۲۰۲۱، حدود ۸۷ زن و ۲۱۴ مرد تنها در پایتخت بی خانمان هستند؛ ۷۱ درصد از افراد مرد، ۲۹ درصد زن و بیشتر افراد بین ۲۱ تا ۴۹ سال سن داشته اند.
نقض حق دسترسی به امکانات رفاهی در زندگی
این گزارش با اشاره به بالا بودن هزینه‌های زندگی در ایسلند می‌افزاید: هزینه‎های زندگی در ایسلند بسیار گران است و حتی از سوئیس نیز عبور کرده است؛ غذا، سوخت، لباس و ...، همه گران و به لحاظ قیمت، سه برابرآمریکا است، زیرا این یک جزیره در وسط اقیانوس اطلس شمالی است.
افزایش نرخ بیکاری در ایسلند
در سال ۲۰۲۲، نرخ بیکاری در ایسلند، کمی بیش از چهار درصد بود؛ نرخ بیکاری کل ایسلند در سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل مدیریت بد واکنش به همه گیری کرونا، ۱۲، ۸ درصد بود که ۲۶۴۰۳ نفر را نشان می‌داد.
در سودورنس، نرخ بیکاری در زنان در ماه ژانویه ۲۰۲۰، ۲۹.۱ درصد و در مردان ۲۴ درصد بود؛ در سطح ملی، تعداد افرادی که بیش از یک‎سال از کار بیکار شده‎اند، در حال افزایش است؛ طبق آخرین آمار، تعداد آن‎ها به ۴۵۰۸ نفر رسید.
نقض حق حیات
کشور ایسلند یکی از کشور‌هایی بود که به عنوان موافق، اعلامیه جهانی حقوق‎بشر را در سال ۱۹۴۸ امضا کرد و این در حالی است که امروزه از ایسلند به عنوان تنها کشور جهان که افراد سندروم‌داون را به صورت صددرصد ریشه‌کن کرده، نام برده می‎شود.
ایسلند بر اساس پروتکل‌های مصوب و سیاست‎گذاری‌های بهداشتی در مورد کشور خود و بر اساس قوانین وضع شده، به ریشه‎کن کردن و نسل‎کشی دسته‎جمعی افراد سندروم داون پرداخته و از سال ۲۰۱۵، هیچ فرد سندروم‌داونی در ایسلند به دنیا نیامده است.
سقط جنین در ایسلند
کشور ایسلند یکی از کشور‌هایی است که به عنوان موافق، اعلامیه جهانی حقوق‎بشر را در سال ۱۹۴۸ امضا کرد و این در حالی است که امروزه از ایسلند به عنوان تنها کشور جهان که افراد سندروم‌داون را به صورت صددرصد ریشه‌کن کرده، نام برده می‎شود؛ جدول زیر نرخ سقط جنین کشور‌های مختلف را به ازای هر ۱۰۰۰ زن نشان می‌دهد.
خبرگزاری صدا وسیما
انتهای پیام/ن