خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - سودابه کاظمي رئيس انجمن علمي زنان و زايمان در نشست نظارت بر سقط جنايي جنين در استان تهران که در سازمان نظام پزشکي برگزار شد، با انتقاد از نبود سازوکار حمايتي منسجم براي مادران داراي بارداري ناخواسته، گفت: در بسياري از موارد، خانواده‌ها به دليل مشکلات اقتصادي به سمت سقط سوق داده مي‌شوند؛ در حالي‌که اگر حمايت مالي مشخص و سازوکار معرفي به نهادهاي پشتيبان وجود داشته باشد، مي‌توان از بسياري از اين موارد پيشگيري کرد.

وي با اشاره به تجربه شخصي خود افزود: دسترسي به شبکه‌هاي ارائه‌دهنده خدمات سقط غيرقانوني بسيار آسان است؛ به‌گونه‌اي که تنها با يک تماس، پزشک، ماما و پشتيباني معرفي مي‌شود و پيگيري‌هاي مکرر نيز صورت مي‌گيرد. اين در حالي است که مادران مردد معمولاً در شرايط هيجاني قرار دارند و قدرت تصميم‌گيري کامل ندارند.

رئيس انجمن علمي زنان و زايمان ادامه داد: اگر اين مادران در مرحله ترديد، مورد مشاوره صحيح و حمايت قرار گيرند و کسي با آن‌ها گفت‌وگو کند، مي‌توان حدود ?? تا ?? درصد آنان را از انجام سقط منصرف کرد و اما اگر در همين مقطع با فردي مواجه شوند که آن‌ها را تشويق به اين اقدام کند، احتمال انجام آن بسيار بالا مي‌رود.

سقط غيرقانوني عملاً به يک «صنعت» با گردش مالي بالا تبديل شده است

وي با بيان اينکه موضوع سقط غيرقانوني عملاً به يک «صنعت» با گردش مالي بالا تبديل شده است، اظهار داشت: پول‌هاي سياه و شبکه‌هاي پشت‌پرده موجب شده بسياري از اقدامات نظارتي و برخوردهاي قانوني به نتيجه بازدارنده نرسد. در مواردي با وجود تشکيل پرونده و معرفي افراد شهره به انجام سقط، روند رسيدگي به‌گونه‌اي است که بازدارندگي لازم ايجاد نمي‌شود.

اين پزشک همچنين درباره عوارض پزشکي سقط‌هاي غيرقانوني هشدار داد و گفت: اين اقدامات معمولاً در محيط‌هاي غيراستريل و توسط افراد فاقد مهارت کافي انجام مي‌شود. آسيب به ديواره رحم، ناباروري، پارگي اندام‌هاي داخلي مانند روده، معده و حتي کبد از جمله مواردي است که در مراکز درماني با آن مواجه مي‌شويم. بسياري از بيماران نيز با عفونت شديد و شوک عفوني مراجعه مي‌کنند که گاه جان آن‌ها را تهديد مي‌کند.

وي افزود: علاوه بر عوارض جسمي، پيامدهاي روحي و رواني نيز قابل توجه است. احساس پشيماني، افسردگي و عذاب وجدان در برخي افراد حتي سال‌ها پس از سقط بروز مي‌کند و در مواردي فرصت بارداري‌هاي بعدي نيز از بين مي‌رود.

وي تاکيد کرد: حل اين مسئله نيازمند رويکردي چندبُعدي شامل حمايت اقتصادي از خانواده‌هاي نيازمند، تقويت مشاوره‌هاي تخصصي، نظارت مؤثر و اجراي قاطع قوانين است تا از گسترش سقط‌هاي غيرايمن و پيامدهاي جبران‌ناپذير آن جلوگيري شود.

در ادامه محمد رئيس‌زاده رئيس سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران با موضوع پيشگيري از سقط‌هاي پرخطر، بر ضرورت ورود جدي نهادهاي سياست‌گذار به حوزه مشاوره‌هاي بارداري تأکيد کرد.

وي با اشاره به نقش کليدي حمايت‌هاي ساختاري در کاهش تصميم‌هاي هيجاني درباره بارداري‌هاي ناخواسته گفت: شوراي عالي بيمه بايد به اين موضوع ورود پيدا کند و خدمات مشاوره تخصصي در حوزه بارداري را به رسميت بشناسد و براي آن تعرفه مشخص تعيين کند.

«خط مشاوره اورژانسي» ويژه مادران مردد

به گفته وي؛ اگر افراد دسترسي مؤثر و مقرون‌به‌صرفه به مشاوره‌هاي تخصصي داشته باشند، مي‌توان از بسياري از موارد سقط پيشگيري کرد.

رئيس سازمان نظام پزشکي همچنين پيشنهاد ايجاد يک «خط مشاوره اورژانسي» ويژه مادران مردد را مطرح کرد و افزود: وزارت بهداشت، ستاد ملي جمعيت يا هر نهاد مسئول ديگري مي‌تواند يک هاردلاين کشوري راه‌اندازي کند تا افرادي که در شرايط اضطرار تصميم‌گيري قرار دارند، به‌سرعت به مراکز مشاوره مامايي و متخصصان ارجاع داده شوند.

وي با تأکيد بر نهادينه‌سازي نظام ارجاع به مشاوران تخصصي اظهار داشت: اگر ساختار مشخص و رسمي براي مشاوره‌هاي بارداري تعريف شود و دستگاه‌هاي مسئول پيگيري آن را برعهده بگيرند، مي‌تواند کمک بزرگي در مديريت اين مسئله باشد.

رئيس‌زاده در ادامه به ظرفيت گسترده جامعه پزشکي کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نزديک به ? تا ? هزار متخصص زنان و زايمان در کشور فعاليت مي‌کنند و اين مجموعه با احتساب ساير همکاران مرتبط، به حدود ? هزار نفر مي‌رسد. اين گروه از نظر فلسفه حرفه‌اي و رسالت تخصصي خود، مدافع انجام زايمان در شرايط کاملاً علمي و بهداشتي هستند و جامعه پزشکي کشور رويکردي حمايتي نسبت به حفظ سلامت مادر و جنين دارد.

وي تأکيد کرد: اگر اين ظرفيت ? هزار نفري به‌درستي سازماندهي و به کار گرفته شود، مي‌توان با رويکردي منطقي، علمي و پيشگيرانه، پديده سقط‌هاي پرخطر را مديريت کرد و از بروز عوارض جسمي و رواني ناشي از اقدامات غيرايمن جلوگيري به عمل آورد.

مشکلات اقتصادي هميشه عامل اصلي سقط نيست

مريم قاضي‌سعيدي مسئول يک گروه جهادي فعال در حوزه مقابله با سقط جنين با اشاره به تجربه‌هاي ميداني اين مجموعه اظهار کرد: تاکنون نزديک به هزار مورد انصراف از سقط با همراهي مشاوره‌اي ثبت کرده‌ايم که از اين تعداد، تنها چند مورد خارج از بستر خانواده بوده و اغلب در چارچوب خانواده تصميم به سقط گرفته شده بود.

وي با بيان اينکه برخلاف تصور عمومي، مشکلات اقتصادي هميشه عامل اصلي سقط نيست، افزود: بر اساس برخي پژوهش‌هاي دانشگاهي، از جمله تحقيق انجام‌شده در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، عوامل فرهنگي و نگرشي سهم قابل توجهي در تصميم خانواده‌ها دارد؛ مسائلي مانند قضاوت اطرافيان يا نگراني از تربيت فرزندان.

قاضي‌سعيدي با انتقاد از سهولت دسترسي به خدمات سقط در فضاي مجازي گفت: در برخي موارد از زمان تماس تا دريافت دارو يا هماهنگي کمتر از يک ساعت زمان مي‌برد. صفحات فعال در شبکه‌هاي اجتماعي به‌راحتي تبليغ مي‌کنند و حتي خدمات در محل ارائه مي‌شود. اين دسترسي سريع خود يکي از عوامل تسريع تصميم است.

وي تأکيد کرد: تجربه ما نشان مي‌دهد اگر بين زمان تصميم تا امکان دسترسي فاصله ايجاد شود و مادر به مشاوره تخصصي و همراهي عاطفي دسترسي داشته باشد، احتمال انصراف به‌طور قابل توجهي افزايش مي‌يابد و مادران به‌صورت فطري تمايل به حفظ فرزند دارند و بسياري از تصميم‌ها تحت تأثير فشار رواني و فضاي اجتماعي گرفته مي‌شود.

اين فعال جهادي همچنين به پيامدهاي رواني سقط اشاره کرد و گفت: برخي مطالعات خارجي نشان داده‌اند که سقط مي‌تواند با افزايش آسيب‌هاي رواني در سال‌هاي بعد همراه باشد. ما نيز در تجربه‌هاي ميداني، مواردي از پشيماني و عذاب وجدان طولاني‌مدت را مشاهده کرده‌ايم.

وي خاطرنشان کرد: همراهي مادران تا پس از تولد فرزند و ايجاد رضايت از تصميم، بخش مهمي از فعاليت ماست و معتقديم با تقويت مشاوره، فرهنگ‌سازي و نظارت بر فضاي مجازي مي‌توان از بسياري از سقط‌ها پيشگيري کرد.

عرضه‌هاي غيرقانوني در فضاي مجازي

محمد رئيس‌زاده رئيس سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به سياست‌هاي نظارتي اين سازمان اظهار کرد: در صورت اثبات تخلف هر يک از اعضا در حوزه اقدامات غيرقانوني، حکم قانوني شامل ابطال پروانه و محروميت از اشتغال به حرفه پزشکي صادر مي‌شود و در اين زمينه هيچ‌گونه تعارفي وجود ندارد.

وي با بيان اينکه نظارت بر اعضاي سازمان با جديت دنبال مي‌شود، افزود: اطلاع‌رساني گسترده‌اي به داروسازان سراسر کشور انجام خواهد شد تا نسبت به پيامدهاي قانوني هرگونه همکاري در اين زمينه آگاه باشند و همچنين از ظرفيت پيامک، راه‌اندازي خطوط ارتباطي و مشارکت در جلسات تخصصي براي تبيين ضوابط استفاده مي‌کنيم.

رئيس‌زاده در عين حال تصريح کرد: بخشي از عرضه‌هاي غيرقانوني در فضاي مجازي، قاچاق و برخي عطاري‌ها انجام مي‌شود که خارج از حوزه مستقيم نظارت سازمان نظام پزشکي است و نيازمند ورود و همکاري ساير دستگاه‌هاي مسئول است.

وي با انتقاد از برخي فضاسازي‌هاي رسانه‌اي گفت: در حالي که درباره موضوعاتي مانند تغييرات جزئي تعرفه‌هاي پزشکي، موج گسترده رسانه‌اي شکل مي‌گيرد، درباره عرضه و تبليغ آزادانه داروهاي غيرقانوني در برخي بسترهاي مجازي حساسيت مشابهي ديده نمي‌شود و اين موضوع نيازمند توجه جدي‌تر است.

رئيس سازمان نظام پزشکي تأکيد کرد: هر جا تخلفي از سوي اعضاي اين سازمان محرز شود، با همکاري مراجع ذي‌ربط و بدون ملاحظه برخورد خواهد شد و صيانت از شأن حرفه پزشکي و سلامت جامعه در اولويت قرار دارد.
مهر
انتهاي پيام/م