خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي در نخستين اقدام جدي در دوره مديريتي جديد خود براي مهار ناترازي بانک‌ها، سقف انتقال در سامانه ساتنا براي شش بانک ناتراز از جمله سپه، مسکن، رسالت، ايران‌زمين و مؤسسه ملل را محدود کرد؛ اعمال محدوديت براي اين بانک‌ها در بخش عمليات بانکي، موجي از پرسش‌ها را به دنبال داشته است. در گام نخست اين سؤال مطرح مي‌شود که هدف بانک مرکزي دقيقاً چيست؟ آيا اين تصميم را بايد «هشدار به بانک‌ها» دانست يا «هشدار به سپرده‌گذاران»؛ به اين معنا که بانک‌هاي مشمول محدوديت در معرض سخت‌گيري‌هاي شديدتر يا حتي سناريوهاي انقباضي قرار دارند؟

محدوديت در فرآيندهايي مانند ساتنا، بيش از همه در زندگي روزمره مشتريان بانک نمود پيدا مي‌کند؛ جايي که سپرده‌گذار، اختلال را نه در ترازنامه و گزارش‌هاي مالي، بلکه در دسترسي به خدمات پايه بانکي لمس مي‌کند. تداوم اين وضعيت، انگيزه حضور در بانکي را که در لحظه، بخشي از امکاناتش را از دست مي‌دهد کاهش مي‌دهد؛ به‌خصوص وقتي به جز «سودهاي نسبي» يا «وام‌هاي مقطعي»، مزيت رقابتي قابل اتکايي براي ماندن باقي نمي‌ماند.

از سوي ديگر، بانک‌ها با دو مسير همزمان دچار زيان مي‌شوند: نخست، فرار سپرده‌گذاران و دوم، کاهش درآمد ناشي از عمليات بانکي. هر دو مسير، ناترازي را تشديد مي‌کند و استمرار آن مي‌تواند شبيه يک شوک برنامه‌ريزي‌شده باشد؛ شوکي که بانک ناتراز را به سمت ورشکستگي قطعي هل مي‌دهد—هرچند هنوز روشن نيست برنامه دولت براي آينده اين بانک‌ها چيست. تجربه بانک آينده همچنان روي زمين مانده و بانک ملي نيز، بدون آنکه تمايل جدي به حل ريشه‌اي بحران نشان دهد، ناچار است بخشي از تبعات آن را مديريت کند.

چرا بانک‌ها ناتراز شدند؟
در دهه ??، تجربه بانک سپه نشان داد برخورد آشفته و سليقه‌اي با نظام بانکي مي‌تواند حتي بانک‌هايي را که سازوکار نسبتاً سالم‌تري دارند نيز وارد چرخه بحران کند. زماني که مؤسسه‌هاي مالي، بدون پيش‌بيني آينده و بدون ملاحظات نهادي کافي رشد مي‌کردند، کسي به پيامدهاي تعطيلي، ادغام يا ناترازي آنها فکر نمي‌کرد.

اديب f5 داخلي دسکتاپ
ادغام بانک انصار (متعلق به سپاه)، بانک قوامين (متعلق به نيروي انتظامي/فراجا)، بانک حکمت ايرانيان (متعلق به ارتش)، بانک مهر اقتصاد (متعلق به بسيج) و مؤسسه اعتباري کوثر (متعلق به وزارت دفاع) در بانک سپه، اگرچه مزايايي مانند کاهش بخشي از هزينه‌هاي پرسنلي و جلوگيري از تشديد ناترازي داشت، اما خود بانک سپه را با چالش‌هاي جدي مواجه کرد. ضمن آنکه هر يک از اين مؤسسات، به تنهايي نيز سهمي در تورم‌زايي و بي‌انضباطي بانکي ايفا کرده بودند.

با وجود چنين تجربه‌اي، باز هم مسير ادغام در دستور کار قرار گرفت؛ اين بار در پرونده بانک آينده، بانکي که از ابتدا هم سازوکار مالي شفافي نداشت و املاک و دارايي‌هاي انباشته‌اش خود به مسئله‌اي بزرگ‌تر از بانک تبديل شده‌اند. تسهيلات پرداختي اين بانک و برخي مؤسسات ديگر مانند «ملل» نيز نشان داد طرف حساب بانک مرکزي، صرفاً وام‌گيرندگان معمولي نيستند؛ شبکه‌اي از ذي‌نفعان بزرگ نيز در کار است.

در نهايت، بانک ملي با وضعيتي مواجه شد که بحران‌هاي يک بانک ناتراز را به بدنه آن تزريق کردند. بانک ملي نيز براي جلوگيري از سرايت کامل بحران، چاره‌اي جز جداسازي دارايي‌ها، ايجاد صندوق‌ها يا ساختارهاي مجزا و کنترل دقيق انتقالات مالي بانک آينده و جلوگيري از انتقال حساب‌هاي مالي آن به شبکه قديمي بانک ملي ندارد.

تکاليف دولتي؛ ناترازيِ دولتي
يکي ديگر از عوامل مؤثر در ناترازي بانک‌ها، تکاليفي است که دولت بر دوش آن‌ها مي‌گذارد. اين تکاليف لزوماً براي همه بانک‌ها يکسان نيست، اما برخي بانک‌ه از جمله سپه و کشاورزي درگيرترند؛ از پرداخت يارانه‌ها و طرح‌هاي حمايتي مانند يارانه نان گرفته تا وام‌هاي تکليفي مانند اشتغال‌زايي، ازدواج و فرزندآوري؛ تسهيلاتي کم‌بهره و بلندمدت که بانک‌ها غالباً تمايل چنداني به پرداختشان ندارند، اما ملزم به اجرا هستند.

از سوي ديگر، دولت براي خريد محصولاتي مثل گندم، از بانک‌هايي چون بانک کشاورزي و سپه مي خواهد که خط اعتباري تخصيص دهند. تأخير دولت در تسويه حساب با بانک‌ها، باعث مي‌شود بانک مجبور به استقراض از بانک مرکزي شود که نتيجه‌اش چاپ پول و تورم است. بسياري از اموالي که امروز بانک‌ها در اختيار دارند و به خاطر آن با بحران نقدينگي مواجه شده اند، داوطلبانه نبوده است. دولت در عوض بدهي‌هاي خود به بانک‌ها، شرکت‌هاي زيان‌ده يا املاک مازاد خود را در ازاي رد ديون به بانک‌ها واگذار کرده است. حالا بانک مانده است با کوهي از املاک و شرکت‌هايي که نقد نمي‌شوند و فقط ترازنامه را به ظاهر مثبت نشان مي‌دهند.

بسياري از بانک‌ها براي فرار از ورشکستگي، سود‌هايي را ثبت مي‌کنند که هنوز دريافت نشده است. برخي ابربدهکاران بانک‌ها، قسط‌ وام‌هاي کلان خود را پرداخت نمي‌کنند. بانک به جاي اينکه اين وام را سوخت شده اعلام کند، هر سال جريمه ديرکرد آن را به عنوان سود جديد در ترازنامه‌اش قيد مي‌کنند. در نهايت هم بانک بر اساس همين سود کاغذي به سهامداران سود مي‌دهد و به کارمندان پاداش!

چه بايد کرد؟
سهم دولت در ناترازي بانک‌ها به ويژه بانک سپه غيرقابل انکار است، اما نقش خود بانک‌ها نيز کم نيست؛ از وام‌دهي‌هاي رانتي و ترجيحي به نزديکان و ذي‌نفعان گرفته تا نبود شفافيت در سازوکار مالي و گزارش‌دهي. از سوي ديگر، بانک مرکزي هم زير فشار مزمن تحريم، رشد نقدينگي و هزينه‌هاي حمايت از شبکه بانکي، عملاً دچار فرسودگي مالي شده است.

در چنين شرايطي، بانک مرکزي راهي جز مواجهه با بانک‌هاي ناتراز ندارد و بانک‌هاي ناتراز نيز اگر اصلاح ساختاري نکنند، چاره‌اي جز ادامه مسير فرساينده فعلي ندارند. با اين حال، اعلام ورشکستگي يک بانک—حتي بانکي کوچک و کم‌نام—از نظر اجتماعي تبعات سنگيني دارد: بيکاري نيروي انساني، شکل‌گيري نگراني عمومي و بحران اعتماد؛ آن هم در ساختاري که سيستم بيمه‌اي و حمايتيِ کارآمد براي مديريت چنين شوک‌هايي ندارد.

برخي کارشناسان پيشنهاد مي‌کنند ايجاد يک «کنسرسيوم» از تجميع بانک‌هاي ناتراز، با حضور نمايندگان بانک مرکزي و همزمان با قطع يا کاهش حمايت‌هاي دولتيِ غيرهدفمند، مي‌تواند مسير عبور از بحران را هموار کند. در کنار آن، بانک‌هايي که هنوز وارد مرحله بحراني نشده‌اند نيز بايد از همين حالا زير ذره‌بين جدي قرار بگيرند و دولت نيز، در حد امکان از تکاليف اجباري و تحميل‌گرايانه به شبکه بانکي بکاهد؛ چراکه تداوم وضع موجود، هزينه بحران آينده را چند برابر خواهد کرد.
رويداد24
انتهاي پيام/م