خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - به گزارش خبرگزاري زنان ايران از آذربايجان شرقي،لطيفي در طي يادداشتي نوشت:مسئله اصلي: معيشت، نه موتورسواري جامعه امروز ايران زير فشار طاقت‌فرساي اقتصادي له شده است و زنان، به‌ويژه زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست يا آناني که ناچارند براي تأمين معاش خانواده کار کنند، بيشترين بار اين فشار را تحمل مي‌کنند. مشکل اصلي، فقر، ناامني اقتصادي و عدم ثبات معيشتي است، نه عدم امکان موتورسواري.
سؤالات بي‌پاسخ طرح:
?. آيا زنان تحت فشار معيشت، توان مالي خريد موتورسيکلت و هزينه‌هاي نگهداري آن را دارند؟
?. آيا امنيت اجتماعي و فيزيکي براي موتورسواران زن در کليه معابر و ساعت‌هاي شبانه‌روز تأمين شده است؟
?. چرا به جاي ارائه راه‌حل‌هاي ريشه‌اي براي ايجاد شغل پايدار، کاهش تورم و حمايت از خانواده، به اقدامات نمادين متوسل مي‌شويم؟
تبعات و نگراني‌هاي جدي اين تصميم:
?. انحراف از اولويت‌هاي اصلي: اين تصميم صورت مسئله فقر گسترده و شکاف طبقاتي را پنهان مي‌کند. در حالي که نياز اصلي، سياست‌هاي حمايتي براي رفع اجبار زنان به کار طاقت‌فرساست، اين طرح بار مسئوليت معاش را بيشتر بر دوش خود زنان مي‌اندازد.
?. عميق‌تر شدن شکاف‌هاي اجتماعي: اين اقدام مي‌تواند به دوقطبي‌سازي فرهنگي و اجتماعي دامن بزند و احساسات بخش قابل‌توجهي از جامعه که دغدغه حفاظت از عفت عمومي و هنجارهاي اجتماعي را دارند، ناديده بگيرد. اين امر مي‌تواند به تنش در فضاي عمومي و کاهش انسجام اجتماعي منجر شود.
?. تبعيض در بهره‌مندي: در عمل، اين امکان عمدتاً در دسترس قشر مرفه و شهري قرار مي‌گيرد که موتورسيکلت را براي مقاصد تفريحي يا نمايشي مي‌خواهند، نه زنان محروم و نيازمند واقعي. اين امر شکاف طبقاتي را عينيت مي‌بخشد.
?. ايجاد مخاطرات جديد: بدون فرهنگ‌سازي گسترده، آموزش ايمني و ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب (مانند مسيرهاي امن)، خطر افزايش سوانح رانندگي و تهديد امنيت جاني بانوان بسيار محتمل است. همچنين چالش‌هاي حقوقي و بيمه‌اي جديدي ايجاد خواهد شد.
تصميم مذکور در شرايط کنوني، بيشتر نمايشي و انحرافي به نظر مي‌رسد. اين اقدام:
- مشکل اصلي (فقر و نابرابري اقتصادي) را پنهان مي‌کند.
- اولويت‌هاي سياستگذاري را منحرف مي‌سازد.
- شکاف‌هاي اجتماعي و طبقاتي را عميق‌تر مي‌کند.
- خطرات جديدي براي ايمني و امنيت زنان ايجاد مي‌نمايد.
- و در نهايت، به جاي تقويت ثبات خانواده، بار مسئوليت را بر دوش قشري مي‌گذارد که خود از طوفان اقتصادي آسيب ديده است.
اين طرح در شرايط فعلي و بدون بسته جامع حمايتي، نه تنها با آسيب‌هاي اجتماعي مقابله نمي‌کند، بلکه به دليل غفلت از ريشه مشکلات و ايجاد تنش‌هاي جديد، خود مي‌تواند به عامل تشديد آسيب‌ها تبديل شود.
مسير درست اين است: اولويت اول بايد کاهش فشار معيشتي باشد تا هيچ زني از روي اجبار و درماندگي مجبور به انتخاب شغل‌هاي پرخطر نشود. پس از ايجاد امنيت اقتصادي پايه، مي‌توان در فضايي آرام و با همراهي اجتماعي، به گسترش آزادي‌هاي فردي و اجتماعي پرداخت.
در غير اين صورت، اين طرح تنها مسکن موقت و خطرناکي خواهد بود براي بيماري عميق‌تري که نياز به درمان ريشه‌اي دارد.
راه حل واقعي، تدوين سياست‌هاي اقتصادي جدي، تورم‌زدايي، ايجاد اشتغال پايدار و شبکه‌هاي حمايتي هدفمند براي زنان آسيب‌پذير است، نه ارائه «حقوق نمادين» بدون پشتوانه‌هاي عيني که تنها بر مشکلات موجود مي‌افزايد.