خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - نشست خبري نخبگاني نقد و بررسي لايحه عفاف و حجاب با حضور محمد صادق کوشکي، استاد دانشگاه، فيروز اصلاني، مدير گروه حقوق عمومي دانشکده حقوق سياسي دانشگاه تهران و محمد مهدي توکلي، حقوق دان و استاد دانشگاه امروز در فرهنگسراي انقلاب برگزار شد.
صادق کوشکي در اين مراسم اظهارداشت: اگر کسي بخواهد ببيند اشکال لايحه عفاف و حجاب کجاست، بايد مقدمه را بخواند.
وي افزود: نيروي انتظامي و وزارت کشور نکاتي در مورد اين لايحه داشته اند و نقد زياد است و بايد حتماً لايحه اصلاح شود.
لايحه عفاف و حجاب بايد از صفر بازبيني شود
کوشکي گفت: در مقدمه لايحه مي‌بينيم مشکل زياد است. لايحه از پاي بست ويران است و لايحه بايد از صفر بازبيني شود. اسمي از شريعت در مقدمه توجيهي نيامده و مبناي آن سکولار است. با حذف کلمه نظام اسلامي اين لايحه مي‌تواند در فرانسه نوشته شود. در لايحه بيان نشده حجاب حکم خدا است و حجاب اجماع فقهاي شيعه و سني است.
وي بيان داشت: در اين لايحه حجاب را در لايحه فقهي و شرعي نديده اند و نمي‌خواهند از حکم خدا پاسداري کنند، البته در مورد تعمد يا غفلت آن فعلاً حرف نمي‌زنم. لايحه منطبق با قانون جمهوري اسلامي نيست و در زمان پهلوي هم امکان نوشتن آن بود.
اسلام در مجازات به فکر تنبه و بازدارندگي است
کوشکي گفت: اسلام در مجازات به فکر تنبه و بازدارندگي است اگر تخلف فردي باشد مجازات آن با جرم اجتماعي متفاوت است.
وي بيان داشت: مثلاً اگر کساني با پرچم رنگين کمان در شهر را حضور داشته باشد و در ملأ عام اعلام هم همجنس بازي کند بايد در آتش زنده سوزانده شود يا آن را کوه پرت کرد و دين مجازات سخت براي رفتارهاي خلاف عفت عمومي آن‌هم با هدف بازدارندگي نه فقط تنبه در نظر گرفته است.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: قانوني که به حوزه عفاف و حجاب برمي‌گردد يا در خصوص مسائل جنسي است بايد بازدارنده باشد؛ بايد به گونه‌اي باشد که افراد اصلاً جرأت نکنند به سمتش بروند. در اين قانون آمده است اگر فردي در ملأ عام يا فضاي مجازي به نقض هنجارهاي اجتماعي از جمله کشف حجاب مبادرت ورزد تنها جريمه نقدي مي‌پردازد.
وي گفت: بر اساس اين قانون که مربوط به هنجارهاي اجتماعي بوده و اصلاً در مورد حجاب نيست حجاب تنها مثالي از آن است؛ حتي حد کشف حجاب هم در آن معلوم نيست. در اين قانون مشخص نيست اگر دختري يک کلاه بر سر بگذارد کشف حجاب کرده است يا خير. نمي‌خواهم بگويم که افرادي که اين لايحه را نوشته‌اند عمداً امر مبهم در آن نوشته‌اند البته لايحه‌اي که امر مبهم در آن وجود دارد قرار نيست اجرايي شود.
کوشکي گفت: مجازات عدم اجراي قانون در مرحله اول صدور پيامک و در مراحل دوم و سوم و بيش از آن جزاي نقدي است. فرض کنيم دوربين‌هاي پليس افراد را در کسري از ثانيه شناسايي مي‌کنند و پيامک مي‌دهند. مگر همه جاي کشور تحت پوشش دوربين‌هاي نيروي انتظامي است مگر تصوير همه افراد در آرشيو نيروي انتظامي وجود دارد؟
وي بيان داشت: با همه اينها اگر ده هزار بار هم دوربين‌ها چهره متخلف را شناسايي کنند تنها فرد به جزاي نقدي مجازات مي‌شود اين موارد معلوم است که بازدارنده نيست.
اين استاد دانشگاه گفت: سرانجام اين لايحه، ماده صد شهرداري است که عملاً جايي براي خريد تخلف دارد و به همين دليل تخلف هزاران بار صورت مي‌گيرد. امروز هم بسياري از زناني که کشف حجاب مي‌کنند از طبقه مرفه هستند و به راحتي جريمه‌ها را پرداخت مي‌کنند.
کوشکي در ادامه گفت: در تهران پانسيون براي سگ وجود دارد و برخي با هزينه کلان ماهانه سگشان را در اين پانسيون نگهداري مي‌کنند و مشخص است پرداخت ? و ? ميليون براي بي‌حجابي برايشان ناچيز است.
برخي مي‌گويد مانند طرح ترافيک براي حجاب هم پول درخواست کرده‌اند
وي ادامه داد: برخي مي‌گويد مانند طرح ترافيک براي حجاب هم پول درخواست کرده‌اند و هر که پول دارد مي‌تواند بي حجاب تردد کند.
لايحه اقتدار پليس را از بين مي‌برد
کوشکي گفت: اين لايحه اقتدار پليس را هم از بين مي‌برد چرا که تنها عامل برخورد با بي حجابي‌ها دوربين است و تمام افراد حاضر در فراجا هيچ دخل و تصرفي نبايد در موضوع حجاب داشته باشند و پليس اصلاً نبايد در مسئله حجاب ورود کنند.
وي افزود: مردم هم وقتي مي‌بينند که جريمه تنها مجازات اين تخلف است حس مي‌کنند براي نظام اين تخلف چندان مهم نيست که فقط جزاي آن جريمه است.
هشدار درباره عادي سازي و تخلف زدايي از کشف حجاب
اين منتقد لايحه حجاب و عفاف بيان داشت: نمي‌خواهم بگويم نويسندگان اين لايحه عامدانه اينگونه عمل کردند اما اگر اين لايحه تصويب شود به عادي سازي و تخلف زدايي از کشف حجاب منجر مي‌شود و کشف حجاب يک اتفاق عادي جلوه مي‌دهد و حتي از پارک ممنوع هم جرمش کمتر است و مردم فکر مي‌کنند مسئولان اين قانون را تصويب کرده که فقط درآمدزايي کند.
کوشکي گفت: سوال من از دستگاه قضائي اين است که از آبروي خودتان نترسيديد که اين لايحه را تأييد کرديد؟! چرا بايد اعلام شود دو ماه از خريد اينترنت محروم مي‌کنيد؟ مشخص است اين بازدارنده نيست. يا مثلاً قرار است بر اساس اين لايحه پيج فرد متخلف را در شبکه اجتماعي ببنديد؟ به هر حال در تلگرام با هر هويتي مي‌شود فعاليت کرد. مگر از غار اصحاب کهف آمده‌ايد و لايحه داده‌ايد.
وي بيان داشت: مگر اينستاگرام قانون مند است؟ جريمه ترويج بي حجابي در کدام بخش لايحه است؟ مسخره کردن افراد با حجاب چه مجازاتي دارد؟ واقعاً اين به معناي صيانت از حجاب است؟
وي بيان داشت: از ديگر خلأ هاي قانوني اين است که فلان شرکت مواد غذايي با سواستفاده جنسي از زنان تبليغ کرده و طبق قانون زن جريمه ولي شرکت جريمه‌اي نمي‌شود؟
کسي نبايد جرأت خدشه دار کردن سلامت جامعه را داشته باشد
کوشکي گفت: کشف حجاب سلامت جامعه را به خطر مي‌اندازد لذا مجازات‌ها بايد به صورتي باشد که کسي جرأت خدشه دار کردن سلامت جامعه را نداشته باشد.
وي با اشاره به محدوديت‌ها گفت: فراجا نيرو ندارد و سپاه و بسيج و… همه بايد همکاري کنند. توقيف گذرنامه، توقيف گواهينامه و محروميت از امکانات اجتماعي بازدارندگي دارد. زندان جاي اين افراد نيست. بايد از خدمات محروم شوند.
کوشکي گفت: قوه قضائيه از اجراي ماده ??? قانون مجازات اسلامي استنکاف نمي‌کند. قانون نوشته بايد فرد را مجازات کرد ولي اگر قوه قضائيه به وظيفه خود عمل نکرد هم ترک فعل کرده است و مجازات ندارد. اين نقص جدي مجلس و قوه قضائيه است. مردم سوال دارند اگر قوه قضغ به وظيفه خود عمل نکرد چه بايد کرد؟
همچنين علي کيهانيان دبير کل جمعيت حاميان انقلاب اسلامي هم در اين مراسم با اشاره به اينکه در اين لايحه ردپاي بارز و مشخص نفوذ در تعيين ارزش‌ها مشخص است، گفت: در لايحه عفاف و حجاب مشورت غلطي به دوستان ارائه کرده اند و لايحه به بازنگري نياز دارد.
وي به اغتشاشات سال گذشته اشاره کرد و بيان داشت: با بسياري از دانش آموزان صحبت کرديم آنها اعلام کردند که خود معلمان ما را تشويق به اغتشاش کردند و مي‌گفتند مقابل نظام بايستيد ناگفته نماند تعدد مدارس که فقط با پول کلان اداره مي‌شوند و ارزش‌هايي به دانش آموزان ارائه نمي‌کنند هم در اين قضيه بي تأثير نيست و نظارت نياز دارد.
کيهانيان خاطرنشان کرد: سناريوي ديگر اتفاقات اخير، استخدام ?? هزار معلم ابتدايي و ورود بدون گزينش اعتقادي در آموزش و پرورش است چرا که اين گزينش به بخش خصوصي و يک خانمي واگذار شده بود که اعتقادي به مباني اسلامي نداشت. لذا بايد همه اين موضوعات را کنار هم نظارت و بررسي کرد.
مهر
انتهاي پيام/م