خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - رحيمي پور حقوقدان : بحث از بيماري هاي صعب العلاج و تأثيرات آن بر روابط زوجين در جايي مطرح مي شود که يکي از زوجين مبتلا به يکي از اين بيماري ها باشد؛ حال بايد ديد اين بيماري چه تاثيري بر حقوق و تکاليف زوجين دارد.
مهمترين تأثيري که بيماري صعب العلاج بر روابط زوجين دارد، فسخ نکاح به علت بيماري است. در فقه اماميه و به تبع آن در حقوق ايران، وجود برخي بيماري ها در زن (ماده 1123 قانون مدني) يا مرد (ماده 1122 قانون مدني)، سبب ايجاد حق فسخ براي طرف مقابل مي شود.
با توجه به اينکه امروزه بيماري هايي به مراتب خطرناک تر و صعب العلاج تر، نسبت به بيماري هايي که در قانون آمده است، وجود دارد از قبيل ايدز، هپاتيت و ... و از طرفي بسياري از بيماري هايي که در قانون آمده، قابليت درمان پيدا کرده اند؛ حال با توجه به مباني فسخ نکاح به خصوص «قاعده لاضرر» به اين نتيجه مي رسيم که بيماري هاي جديد هم اگر در حدي باشند که سبب ضرر و زيان طرف است؛ اگر بيماري قابليت درمان پيدا کند، حق فسخ هم از بين مي رود.

دومين اثري که بيماري صعب العلاج بر روابط زوجين دارد، طلاق است. در حقوق ايران، حق طلاق در دستان مرد است و مرد ميتواند به راحتي از زني که مبتلا به بيماري است، رهايي يابد. اما بحث ما در جايي است که زوج بيمار است و بيماري او سبب ايجاد حق فسخ نکاح نمي باشد؛ در اين صورت چه راهي براي رهايي زن وجود دارد؟
يکي از قواعدي که در فقه مطرح شده، «قاعده لاحرج» است که با توجه به آن، اگر زن در شرايطي قرار گيرد که ادامه زندگي با شوهر بيمار سبب عسر و حرج وي گردد، مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. در يکي از بند هاي ماده 1130 قانون مدني هم که به عسر و حرج و شرايط آن اشاره شده، آمده است که اگر زوج دچار يک بيماري صعب العلاج به عنوان مثال سرطان شود و موجب گردد ادامه زندگي براي زوجه، سخت و دشوار شود، زن مي تواند به دادگاه خانواده مراجعه نموده و تقاضاي طلاق دهد. دادگاه خانواده نيز در صورت تاييد ادعاي زن و محرز شدن لاعلاج بودن بيماري مرد، زوج را وادار به طلاق زوجه خواهد کرد. در چنين طلاقي، زوجه از تمام حقوق مالي خود برخوردار خواهد بود.
اثر ديگري که اين نوع بيماري بر روابط زوجين دارد اين است که اگر زن، بيمار باشد و شوهر، حاضر به زندگي با او باشد، هزينه درمان او جزء نفقه زن خواهد بود و بر عهده شوهر است.
نکته حائز اهميت اين است که اگر شوهر به يکي از امراض مقاربتي مبتلا گردد، به حکم ماده 1127 قانون مدني، زن حق دارد از تمکين يعني برقراري ارتباط زناشويي با شوهر امتناع کند، بدون اينکه اين امتناع، مانعي براي دريافت نفقه او باشد. حکم اين ماده، مبني بر «قاعده لاضرر» است، با اينکه اطاعت از شوهر و تمکين از او لازم است و عدم تمکين، موجب سلب حق نفقه مي شود اما هرگاه اين امتناع به علت دفع ضرر و جلوگيري از سرايت امراض مقاربتي يا بيمار هاي ديگر و موجب ورود خسارت به زوجه گردد، به حق نفقه او لطمه وارد نمي کند.
با عنايت به سکوت قانون در خصوص بيماري هاي صعب العلاج نوظهور، بهترين راهکاري که مي تواند نقص قانون را جبران نمايد؛ شرط نمودنِ سلامتي کامل همسر در زمان تنظيم عقدنامه و درج شروط 12 گانه است. در اين صورت اگر زوج دچار بيماري خطرناکي شود، زوجه مي تواند با استناد به اين شرط، تقاضاي طلاق دهد.

تأثير بيماري هاي صعب العلاج بر روابط زوجين در حقوق ايران
بحث از بيماري هاي صعب العلاج و تأثيرات آن بر روابط زوجين در جايي مطرح مي شود که يکي از زوجين مبتلا به يکي از اين بيماري ها باشد؛ حال بايد ديد اين بيماري چه تاثيري بر حقوق و تکاليف زوجين دارد.
مهمترين تأثيري که بيماري صعب العلاج بر روابط زوجين دارد، فسخ نکاح به علت بيماري است. در فقه اماميه و به تبع آن در حقوق ايران، وجود برخي بيماري ها در زن (ماده 1123 قانون مدني) يا مرد (ماده 1122 قانون مدني)، سبب ايجاد حق فسخ براي طرف مقابل مي شود.
با توجه به اينکه امروزه بيماري هايي به مراتب خطرناک تر و صعب العلاج تر، نسبت به بيماري هايي که در قانون آمده است، وجود دارد از قبيل ايدز، هپاتيت و ... و از طرفي بسياري از بيماري هايي که در قانون آمده، قابليت درمان پيدا کرده اند؛ حال با توجه به مباني فسخ نکاح به خصوص «قاعده لاضرر» به اين نتيجه مي رسيم که بيماري هاي جديد هم اگر در حدي باشند که سبب ضرر و زيان طرف است؛ اگر بيماري قابليت درمان پيدا کند، حق فسخ هم از بين مي رود.
دومين اثري که بيماري صعب العلاج بر روابط زوجين دارد، طلاق است. در حقوق ايران، حق طلاق در دستان مرد است و مرد ميتواند به راحتي از زني که مبتلا به بيماري است، رهايي يابد. اما بحث ما در جايي است که زوج بيمار است و بيماري او سبب ايجاد حق فسخ نکاح نمي باشد؛ در اين صورت چه راهي براي رهايي زن وجود دارد؟
يکي از قواعدي که در فقه مطرح شده، «قاعده لاحرج» است که با توجه به آن، اگر زن در شرايطي قرار گيرد که ادامه زندگي با شوهر بيمار سبب عسر و حرج وي گردد، مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. در يکي از بند هاي ماده 1130 قانون مدني هم که به عسر و حرج و شرايط آن اشاره شده، آمده است که اگر زوج دچار يک بيماري صعب العلاج به عنوان مثال سرطان شود و موجب گردد ادامه زندگي براي زوجه، سخت و دشوار شود، زن مي تواند به دادگاه خانواده مراجعه نموده و تقاضاي طلاق دهد. دادگاه خانواده نيز در صورت تاييد ادعاي زن و محرز شدن لاعلاج بودن بيماري مرد، زوج را وادار به طلاق زوجه خواهد کرد. در چنين طلاقي، زوجه از تمام حقوق مالي خود برخوردار خواهد بود.
اثر ديگري که اين نوع بيماري بر روابط زوجين دارد اين است که اگر زن، بيمار باشد و شوهر، حاضر به زندگي با او باشد، هزينه درمان او جزء نفقه زن خواهد بود و بر عهده شوهر است.
نکته حائز اهميت اين است که اگر شوهر به يکي از امراض مقاربتي مبتلا گردد، به حکم ماده 1127 قانون مدني، زن حق دارد از تمکين يعني برقراري ارتباط زناشويي با شوهر امتناع کند، بدون اينکه اين امتناع، مانعي براي دريافت نفقه او باشد. حکم اين ماده، مبني بر «قاعده لاضرر» است، با اينکه اطاعت از شوهر و تمکين از او لازم است و عدم تمکين، موجب سلب حق نفقه مي شود اما هرگاه اين امتناع به علت دفع ضرر و جلوگيري از سرايت امراض مقاربتي يا بيمار هاي ديگر و موجب ورود خسارت به زوجه گردد، به حق نفقه او لطمه وارد نمي کند.
با عنايت به سکوت قانون در خصوص بيماري هاي صعب العلاج نوظهور، بهترين راهکاري که مي تواند نقص قانون را جبران نمايد؛ شرط نمودنِ سلامتي کامل همسر در زمان تنظيم عقدنامه و درج شروط 12 گانه است. در اين صورت اگر زوج دچار بيماري خطرناکي شود، زوجه مي تواند با استناد به اين شرط، تقاضاي طلاق دهد.
انتهاي پيام/*