|
|
|
تغییر فرهنگ ایران با استفاده از کنوانسیون‌های بین‌المللی |
|
|
|
کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، به ویژه در حوزه زنان، تنها دستورالعمل‌های بی‌طرفانه جهانی نیستند؛ بلکه ابزاری برای تغییر نرم‌افزاری جوامع و تحمیل الگوهای فرهنگی غرب محسوب می‌شوند. |
|
|
امیرحمزه نژاد - طی سال‌های اخیر، مسئله اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه زنان و خانواده به یکی از مباحث جدی فضای سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
بسیاری از کارشناسان و ناظران بر این باورند که این اسناد نه صرفاً توافق‌نامه‌های حقوقی یا توصیه‌های جهانی، بلکه ابزاری برای تغییر تدریجی فرهنگ و ارزش‌های جوامع غیرغربی در راستای اهداف کلان نظام فکری-فرهنگی غرب هستند.
این کنوانسیون ها مجموعه ای از تغییرات را در حوزه زنان به طور اجباری تحمیل می‌کنند که با فرهنگ و تمدن ایرانی نه تنها منافات دارد بلکه سعی در تغییر موازین درست کشور دارد.
این درحالی است که همین قوانین در کشورهای غربی سال هاست مشکلاتی ایجاد کرده و در این راستا حالا در حال تغییرات و بررسی این موارد هستند اما در ایران بدون در نظر گرفتن مشکلات و جزئیات آن به کشورمان دیگر تحمیل می شوند و افرادی نیز آن را بی چون و چرا به عنوان دستورالعمل ارائه می دهند.
خاصه در حوزه خانواده و زنان در بخش های تصمیم گیری موارد استقلال زنان به طور افراطی مطرح می شود و مباحثی چون سقط جنین و ... را در بر می‌گیرد.
هدف‌گذاری پنهان اسناد بین‌المللی
«اباالفضل اقبالی » در سخنانی تأکید کرده که اسناد بین‌المللی در حوزه زنان و خانواده، از جمله سند ۲۰۳۰، عملاً مأموریت تغییر عرف، سنت‌ها و قوانین داخلی کشورها را دنبال می‌کنند.
به بیان دیگر، این اسناد با تأکید بر "حقوق بشر جهانی" تلاش دارند تا چارچوب‌های فرهنگی بومی و اسلامی را تضعیف کرده و جای آن‌ها را با الگوهای غربی پر کنند. این موارد در پوشش مدرنیته ارائه می‌شود اما در بطن خود بسیاری از مشکلات و معضلات جنسیتی را به همراه دارد.
در دولت‌های مختلف اصلاحات این طرح‌ها از سوی زنان اصلاح طلب به طور کاملا جدی پیگیری می شد. گویی این طرح ها از سوی داخل کشور و از سوی خود دولت طراحی و برنامه ریزی شده است. این موارد در حوزه زنان دارای آسیب های فراوانی بود. در بخش جمعیت نیز باعث می شد کشور در این حیطه با مشکلات فراوانی روبرو شود که در آینده توازن جمعیتی کشور را بهم می ریزد.
جریان اصلاحات و ریل‌گذاری برای پذیرش اسناد
پس از ناآرامی‌های ۱۴۰۱، شاخه زنان جریان اصلاحات فعال‌تر شد و در سال ۱۴۰۲ نیز یک زن (آذر منصوری) به دبیرکلی این جبهه رسید.
تحلیلگران می‌گویند این رویکرد در ادامه همان خطی است که در دولت‌های پیشین نیز توسط معاونت امور زنان و خانواده اجرا می شد زمینه‌سازی‌هایی برای پذیرش و اجرای این اسناد انجام دادند.
اکنون نیز فشار بر معاونت امور زنان در دولت فعلی برای ادامه همان مسیر وجود دارد. این فشارها نشان می‌دهد که ماجرا صرفاً یک موضوع حقوقی نیست، بلکه پروژه‌ای سیاسی-فرهنگی است که در قالب "ارتقای جایگاه زنان" عرضه می‌شود.
پیامدهای سیاست‌گذاری غربی در حوزه زنان
منتقدان می‌گویند اجرای چنین سیاست‌هایی، علاوه بر فاصله گرفتن از فرهنگ و ارزش‌های بومی، عملاً ایران را در معرض تحریم‌های حقوق بشری و هجمه‌های تبلیغاتی قرار می‌دهد.
به باور آن‌ها، نتیجه نهایی چنین روندی نه تنها ارتقای جایگاه زنان نیست، بلکه ارائه تصویری غیرواقعی و غیرانسانی از ملت ایران در سطح جهانی خواهد بود.
با توجه به شواهد، می‌توان گفت که کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، به ویژه در حوزه زنان، تنها دستورالعمل‌های بی‌طرفانه جهانی نیستند؛ بلکه ابزاری برای تغییر نرم‌افزاری جوامع و تحمیل الگوهای فرهنگی غرب محسوب می‌شوند. از این منظر، حساسیت نسبت به این روند نه یک رویکرد سلبی، بلکه ضرورتی برای صیانت از فرهنگ و ارزش‌های ملی-اسلامی ایران است.
انتهای پیام/* |