کد خبر: 267924 تاريخ انتشار: 1404/03/27 - 10:47
چرا لایحه حفظ حقوق زنان بعد از ۱۴ سال هنوز معطل مانده؟
لایحه حمایت از کرامت و حقوق زنان در مقابل خشونت نزدیک به ۱۴ سال در مسیر تصویب و اجرا قرار دارد اما تاکنون به قانون تبدیل نشده است.
از خوزستان، مهناز آل پناه، کنشگر حوزه زن و خانواده طی یادداشتی در خصوص روند تصویب لایحه حمایت از کرامت و حقوق زنان در مقابل خشونت بیان کرد: این لایحه در مجلس یازدهم تصویب و پس از آن کارگروه ویژه‌ای در مجلس دوازدهم برای بازنگری و بررسی آن تشکیل شد.
هدف اصلی این بود که لایحه بر اصول اسناد بالادستی، قانون اساسی و مبانی فقهی و دینی استوار باشد و حقوق و وظایف زنان و خانواده در آن لحاظ شده و با وجود اینکه تعداد مواد لایحه کاهش یافته، اما کیفیت و جامعیت آن حفظ شود.
مقایسه با کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که میزان خشونت و قتل زنان در ایران نسبتاً پایین است، اما این به معنای عدم نیاز به اقدامات جدی نیست.
بسیاری از مشکلات ناشی از خشونت‌های خانگی و اجتماعی قابل پیشگیری است و سیاست‌گذاری‌های صحیح و آموزش‌های گسترده در مدارس و سازمان‌های مختلف می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این مسائل ایفا کند و معطل ماندن این لایحه باعث تداوم مشکلات و ناتوانی در حمایت مؤثر از زنان می‌شود.
تغییرات در لوایح و قوانین وظیفه ذاتی مجلس است و حضور کارشناسان و نمایندگان دولت در جلسات بررسی نقش مهمی در اصلاح و تصویب آن دارد.
اگر دولت و مجلس همکاری کنند، می‌توان توافقاتی در اصلاحیه‌ها انجام داد و لایحه را به نتیجه رساند، در غیر این صورت، روند استرداد ادامه می‌یابد.
سیاست‌های کلی خانواده، بر پایه خانواده‌محوری است و باید قوانین اثربخش و جامع‌تری تدوین شود تا جامعه‌ای امن‌تر و عادلانه‌تر برای زنان و خانواده‌ها فراهم شود.
در نقاط مثبت لایحه، به جرم‌انگاری و تشدید مجازات‌ها در موارد مرتبط با ظلم به زنان، سوءاستفاده و ارتکاب جرایم علیه آنان اشاره شده است. مواردی مانند ازدواج اجباری، ظلم در خانواده و محیط اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته و انتظار می‌رود این اصلاحات نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ایفا کند.
وقتی که می گوییم آموزش ها از مهد کودک شروع بشود برای آن است که همه افراد جامعه در موقعیت‌های مختلف بتوانند اخلاق مداری را سرلوحه کار خود قرار دهند.
اگر سازمان‌ها و ارگان‌هایی که در این لایحه اشاره شده اند وظایف خود را به درستی انجام دهند اصلا شاهد آخرین مرحله تصمیم گیری برای مسائل قضایی و حمایتی نخواهیم بود.
با وجود ساز و کارهای حقوقی برای مواقعی که دیگر امیدی نیست و به بن بست رسیده ایم نیازمند مراجعه به قوانین هستیم تا احقاق حق کنیم.
گاهی شاهد زیر پا گذاشتن اخلاق مداری توسط یکی از افراد جامعه هستیم که در این مواقع حاکمیت و نظام قضایی باید از فردی که مورد خشونت و ظلم و ستم واقع شده، حمایت کند.
در خصوص مرگ تلخ و دردناک الهه حسین نژاد باید گفت اگر لایحه حمایت از کرامت و حقوق زنان در مقابل خشونت قانون شده بود شاید الان شاهد این اتفاق ناگوار نبودیم.
انتهای پیام/*