|
یادداشت؛ |
|
کاهش بی‌سابقه موالید در سال ۱۴۰۳ زنگ خطر را به صدا درآورد |
|
|
|
کاهش بی‌سابقه ۷۸ هزار نفری موالید در سال ۱۴۰۳، زنگ خطر جدی برای آینده جمعیتی ایران به صدا درآورده و ضرورت بازنگری ساختارهای ضدخانواده را بیش از پیش نمایان می‌سازد. |
|
|
تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ثبت‌احوال در خصوص موالید سال ۱۴۰۳، بار دیگر تصویر نگران‌کننده‌ای از روند کاهشی جمعیت ایران ترسیم می‌کند. این داده‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری، حدود ۷۸ هزار مورد تولد کمتر نسبت به سال گذشته به ثبت رسیده است. این در حالی است که میزان کاهش موالید در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ تنها ۱۷ هزار و ۲۶۵ مورد بود. به عبارت دیگر، شدت افت جمعیت در سال ۱۴۰۳، چهار برابر بیشتر از سال پیش از آن بوده و این مسئله نیازمند توجه فوری و اتخاذ تدابیر اساسی است.
در حالی که قانون جوانی جمعیت به تازگی در مسیر اجرا قرار گرفته و هنوز بخش‌های عمده‌ای از آن عملیاتی نشده، این آمارها به شدت هشداردهنده است. به عنوان مثال، استان گیلان در سال گذشته با ثبت تعداد موالید کمتر از تعداد فوتی‌ها، عملاً وارد مرحله بحرانی شده و به احتمال زیاد، اگر تاکنون رشد جمعیت منفی را تجربه نکرده باشد، در آینده نزدیک با آن مواجه خواهد شد.
ریشه‌های جمعیتی بحران؛ از تأخیر در ازدواج تا فرزند اول در ۳۵ سالگی
از منظر جمعیت‌شناسی، کاهش نرخ باروری عمدتاً ناشی از دو عامل اساسی است: کاهش تعداد فرزندان در هر خانواده و به تأخیر انداختن زمان فرزندآوری. در دهه‌های گذشته، عامل نخست نقش پررنگ‌تری داشت، اما امروزه، سهم تأخیر در ازدواج و به تبع آن، تأخیر در فرزندآوری به مراتب افزایش یافته است.
در کلان‌شهری همچون تهران، میانگین سن ازدواج برای مردان به حدود ۳۰ سال رسیده و میانگین سن پدر شدن برای اولین بار، بین ۳۴ تا ۳۵ سالگی است. در چنین شرایطی، عملاً امکان و انگیزه برای تولد فرزند دوم و سوم از سبد برنامه‌های زندگی بسیاری از خانواده‌ها حذف می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا در جامعه‌ای که به دنبال افزایش سطح باروری است، سن ۳۵ سالگی برای تولد نخستین فرزند، زمان مناسبی تلقی می‌شود؟
ساختارهایی که نهاد خانواده را به رسمیت نمی‌شناسند
اما چرا این تغییرات عمیق در الگوهای فرزندآوری رخ می‌دهد؟ برای یافتن پاسخ، باید به ساختارها و ارزش‌های بعضاً ضدخانواده در جامعه نگاهی دقیق‌تر انداخت. به عنوان نمونه، نظام آموزش عالی کشور هنوز نتوانسته است شرایط و نیازهای دانشجویان متأهل، مادران و پدران دانشجو را به درستی درک و برای آن راهکارهای مناسبی ارائه کند. این ساختار که در دوره‌ای نقش مؤثری در کاهش جمعیت ایفا کرد، امروز نیز بدون هیچ‌گونه بازنگری اساسی، همچنان همان کارکرد را دارد.
در بسیاری از سازمان‌ها و نهادها، تشکیل خانواده به عنوان یک اولویت در نظر گرفته نمی‌شود. قوانین جاری – و نه صرفاً قوانین مرتبط با جمعیت – در بسیاری از موارد، مادران را در دوراهی انتخاب بین ایفای نقش مادری و فعالیت در بیرون از منزل قرار می‌دهد. از سوی دیگر، مردان نیز به جای آنکه برای ازدواج و فرزندآوری مورد حمایت قرار گیرند، ناخواسته به سمت تأخیر در تشکیل خانواده سوق داده می‌شوند.
آرزوی ۳ فرزند؛ واقعیت ۱.۶ فرزند!
یکی از شاخص‌های کلیدی در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی، شاخص باروری ایده‌آل یا همان میزان تمایل افراد به داشتن فرزند است. بر اساس پیمایش‌های معتبر صورت گرفته در ایران، مردم به طور متوسط تمایل به داشتن ۳ فرزند دارند. این در حالی است که نرخ باروری واقعی در کشور حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن است. این شکاف عمیق نشان می‌دهد که مردم همچنان به داشتن خانواده بزرگ علاقه‌مند هستند، اما موانع متعددی در مسیر تحقق این خواسته وجود دارد؛ موانعی که بیشتر جنبه ساختاری و فرهنگی دارند تا صرفاً اقتصادی.
نگاه‌مان را باید دقیق‌تر کنیم
اکنون باید این سوال اساسی را از خود بپرسیم: آیا هدف ما صرفاً لمس موقت سطح جانشینی جمعیت است یا به دنبال تثبیت جمعیت در این سطح هستیم؟ دستیابی به ثبات جمعیتی نیازمند اصلاحات عمیق و بنیادین در ساختارهایی است که به طور ناخواسته تجرد و بی‌فرزندی را در جامعه بازتولید می‌کنند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذار باید با جدیت وارد عمل شود. البته ارائه مشوق‌های مالی و حمایت‌های اقتصادی امری ضروری است، اما به تنهایی کافی نخواهد بود.
در پایان، نباید از این نکته غافل شد که کاهش جمعیت، صرفاً یک مسئله اقتصادی با پیامدهای محدود نیست. بلکه نخستین و مهم‌ترین ضربه این روند، به نهاد خانواده وارد می‌شود. با کوچک شدن ابعاد خانواده‌ها، پیوندهای خویشاوندی تضعیف شده و کارکردهای حیاتی فرهنگی و اجتماعی این نهاد بنیادین به تدریج از بین می‌رود.
اگر قرار است سیاست‌های جمعیتی کشور به نتایج مطلوب و پایدار دست یابد، باید از نقطه تشکیل خانواده و تسهیل نقش پدر و مادر بودن آغاز شود. آینده ایران، به طور مستقیم در گروی بازنگری اساسی در ساختارهای فعلی است؛ در غیر این صورت، بحران جمعیت تنها یک عدد نگران‌کننده در آمارهای سالانه نخواهد بود، بلکه به بحران‌های عمیق اجتماعی در آینده‌ای نه چندان دور منتهی خواهد شد.
حجت‌الاسلام میلاد صالحی از همدان |