|
|
|
جزئيات اصلاحات قانون کار؛ حداکثر مدت قراردادهاي موقت ? سال تعيين شد |
|
|
|
درراستاي اصلاحات بندهايي از قانون کار حداکثر مدتي که ميتوان با کارگران مشمول قانون کار قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمي در خواهد آمد. |
|
|
بعد از ايام هفته کارگري بود که عليحسين رعيتي فرد, معاون روابط کار وزارت کار از پيشنويس «لايحه اصلاح موادي از قانون کار» خبر داد.
وي ادامه داد: پس از برگزاري جلسات مفصل و بررسي مزايا و معايب قراردادهاي کار دائم و موقت و اثرات هر يک بر طرفين رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پيشنويس «لايحه اصلاح موادي از قانون کار» تهيه و مطابق با ماده 22 آييننامه داخلي هيئت دولت جهت سير مراحل قانوني تصويب طي نامه شماره 11892 مورخ 1401/01/28 براي معاون اول محترم رييس جمهور ارسال گرديد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ادامه با بيان اينکه در ايام هفته کارگر سال گذشته کميتهاي براي قراردادهاي کارگري و امنيت شغلي اين قشر تشکيل شده است، گفت: اصلاح بندهايي از قانون کار در اين کميته نهايي شده است که ميتواند بخشي از مشکلات کارگران را خصوصاً در زمينه امنيت شغلي رفع کند.
وي تأکيد کرد: اصلاح بعضي از قوانين با هدف تأمين امنيت شغلي کارگران به مجلس ارايه شده است که براساس آن کارگران امنيت شغلي خواهند داشت و همچنين کارفرمايان ديگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.
اکنون بندهايي از اين اصلاحيه که بهزودي صورت ميگيرد، شامل موارد زير است؛
1. حداکثر مدتي که ميتوان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمي در خواهد آمد.
2. دريافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران ممنوع خواهد شد.
3. اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطي تسهيل خواهد شد.
4. اخراج زنان کارگر، در ايام مرخصي زايمان و تا پايان دوران شيردهي (دوسالگي فرزند) ممنوع خواهد شد.
5. ازدواج کارگر نبايد موجب خاتمه قرارداد کار او شود.
اصلاح اين بندها در راستاي افزايش امنيت شغلي و رفع دغدغههاي کارگران است. در شرايطي که بيش از 96 درصد کارگران قرارداد موقت دارند, ضروري بود که مسئولان براي امنيت شغلي قشري که رونق توليد وابسته به دستان آنهاست اقدامي کنند.
تسنيم
انتهاي پيام/ن |
|