کد خبر: 147335 تاريخ انتشار: 1402/02/05 - 13:29
دريافت حق ويزيت بهصورت نقدي يا کارت به کارت مغاير قانون است
رئيس سازمان بازرسي کل کشور دريافت حق ويزيت و يا تعرفه خدمات درماني بهصورت نقدي و يا کارت به کارت را مغاير با قانون خواند.
ذبيحالله خداييان؛ رئيس سازمان بازرسي کل کشور در ارتباط با خبر ورود سازمان بازرسي به دو موضوع رعايت قانون پايانههاي فروشگاهي در مراکز درماني و همچنين الزام به عقد قرارداد مراکز درماني با بيمههاي درماني پايه گفت: سازمان بازرسي کل کشور يک دستگاه نظارتي است که بر اجراي صحيح قوانين و همچنين حسن جريان امور نظارت دارد و بر اين اساس چنانچه قانوني وجود داشته باشد که آن قانون بهخوبي و يا اصلاً اجرا نشود، سازمان بازرسي ابتدا به مسئولان مربوطه تذکر ميدهد و سپس در صورتي که اقدامي صورت نگيرد، آن مسئولين به مراجع ذيصلاح معرفي خواهند شد.
وي ادامه داد: در نامه سازمان بازرسي به وزير بهداشت به دو نکته اشاره کرديم تا اين موارد را در دستور کار قرار دهند و بر اجراي آن نظارت کنند؛ يکي از اين موارد، استفاده از پايانههاي فروشگاهي توسط کليه صاحبان حرف و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي، داروسازي، داروخانهها، دامپزشکي و فروشندگان تجهيزات پزشکي است که اينها پروانه کار خود را از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و يا سازمان نظام پزشکي دريافت ميکنند.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد: از جمله مصاديق پايانههاي فروشگاهي، کارتخوانهايي است که در مطبها و مراکز درماني نصب شده است و تعرفه خدمات درماني بايد از اين طريق دريافت شود، ولي مشاهده ميشود که وقتي افراد براي دريافت خدمت به اين مراکز مراجعه ميکنند بهبهانههاي مختلف آنها را وادار ميکنند که يا بهصورت نقدي و يا بهصورت کارت به کارت، حق ويزيت و يا تعرفه خدمات درماني را پرداخت کنند.
خداييان تأکيد کرد: اين اقدام، مغاير قانون است و وزارت بهداشت و سازمان نظام امور مالياتي بايستي بر اين عمل نظارت کنند که چنانچه کساني اين قانون را رعايت نکنند آنها را به مراجع ذيصلاح معرفي کنند چراکه بهموجب قانون اگر پزشکي و يا مرکز درمانياي از کارتخوان استفاده نکنند مجازات دارد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور بيان کرد: درباره ضمانت اجرا در قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان هم جزاي نقدي در نظر گرفته شده است و هم در مراحل بعدي مجازاتهاي سنگينتري اعمال ميشود و بر اساس تعداد مواردي که رعايت نشده است مجازات تشديد خواهد شد.
وي اضافه کرد: نکته ديگري که به وزير بهداشت تذکر داده شده بحث انعقاد قرارداد با بيمههاي پايه درماني است؛ در بند «ل» تبصره 17 قانون بودجه مقرر شده است کليه ارائهدهندگان خدمات پزشکي شامل مراکز پزشکي و پيراپزشکي اعم از دولتي، عمومي و خصوصي ملزم هستند که با بيمههاي پايه درماني قرارداد منعقد کنند و اين موضوع جنبه تکليفي دارد و دلبخواهي نيست و براي اين موضوع هم ضمانت اجرا پيشبيني شده است و کليه دستگاههاي مجوزدهنده ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف هستند که از صدور و تمديد مجوزهاي مربوط به حرف و مراکز پزشکي که با بيمهها قرارداد منعقد نميکنند خودداري کنند.
خداييان تصريح کرد: از طرفي ديگر پزشکان و مراکز پزشکي هم از بيمهها گلهمند بودند که مطالبات آنها را بهموقع پرداخت نميکنند که خوشبختانه در همين قانون مقرر شد که بيمهها حداکثر ظرف يک ماه از زمان دريافت اسناد و مدارک، مطالبات مراکز پزشکي را پرداخت کنند.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: بنابراين هم بيمهها تکليف دارند که بهموقع مطالبات مراکز پزشکي را پرداخت کنند و هم مراکز درماني اعم از عمومي، دولتي و خصوصي مکلف هستند که با بيمهها قرارداد داشته باشند و حتي در صدر اين بند پيشبيني شده است بهمنظور رعايت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بيمهشدگان بايستي اين قرارداد منعقد شود.
وي افزود: انشاءالله آقايان بازرسان خود را فعال کنند و بر اين دو موضوع سرکشي کنند ما هم از طريق همکاران خود کمک خواهيم کرد که اين قانون اجرا شود.
تسنيم
انتهاي پيام/ن