کد خبر: 147088 تاريخ انتشار: 1402/01/30 - 13:52
مصوبه دورکاري زنان شاغل ابطال نشد
هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه مربوط به دورکاري و تعطيلي روزهاي پنجشنبه کارکنان زن شاغل در ادارات داراي فرزند زير هفت سال يا دوره ابتدايي را ابطال نکرد.
به نقل از روابط عمومي ديوان عدالت اداري، به دنبال شکايت از هيات وزيران و امور حقوقي دولت و درخواست ابطال کل تصويب نامه شماره ??????/ت ?????هــ مورخ ????/??/?? هيات وزيران که در آن مقرر شده است، "کارکنان زن شاغل در دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ? قانون مديريت خدمات کشوري که داراي فرزند زير هفت سال و يا فرزند دانش آموز دوره ابتدايي مي باشند ساعات کاري خود در روزهاي پنجشنبه را مي توانند در ساير روزهاي هفته با رعايت سقف در ماده ?? قانون مديريت خدمات کشوري و يا از طريق دورکاري جبران نمايند". هيات عمومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي مصوبه مذکور را حکمي منطقي و در انطباق با بند ?? اصل سوم قانون اساسي دانست و آن را ابطال نکرد.
در راي مزبور آمده است؛ اولا در صدر ماده ?? قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ???? پس از اعلام ميزان ساعات کار کارمندان دولت (چهل و چهار ساعت در هفته) مقرر شده است که ترتيب و تنظيم ساعات کار ادارات با پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي کشور و تصويب هيات وزيران تعيين ميگردد و بر همين اساس هيات وزيران برمبناي حکم قانوني فوق صلاحيت ترتيب و تنظيم ساعات کار ادارات را دارد.
ثانيا حکم مقرر در تبصره ? ماده ?? قانون مديريت خدمات کشوري که براساس آن کليه دستگاه هاي اجرايي استاني موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند ، ناظر به تکليف مديران استان ها در تعيين ساعات کاري است و مانع از اعمال اختيار هيات وزيران به شرح مقرر در صدر ماده ?? قانون مديريت کشوري نيست و در تبصره ? ماده قانوني مذکور نيز مقرر شده است که دستگاه هاي اجرايي ميتوانند در موارد خاص با موافقت هيات وزيران و رعايت سقف ساعات کار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقهاي و فصلي ساعات کار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند.
ثالثا استفاده از ظرفيت دورکاري به معناي کاهش ساعت کاري نيست و اين امر با تعطيلي متفاوت است و در مقررات مورد عمل نيز استفاده از دورکاري پيشبيني شده است. رابعا حکم تصويبنامه شماره ??????/ت????? هـ مورخ ????/??/?? هيات وزيران که براي کارکنان زن شاغل در دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ? قانون مديريت خدمات کشوري که داراي فرزند زير هفت سال و يا فرزند دانش آموز دوره ابتدايي هستند، تسهيلاتي را در نظر گرفته است، حکمي منطقي و در انطباق با بند ?? اصل سوم قانون اساسي است. بنا به مراتب فوق، تصويبنامه شماره ??????/ت????? هـ مورخ ????/??/?? هيات وزيران خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد.
فارس
پايان پيام/ن