|
|
|
مهریه بدون سقف؛ حذف عدد ۱۴ از قانون! |
|
|
|
مهریه در ایران تنها یک قرارداد مالی میان زوجین و یک مفهوم حقوقی نیست؛ بلکه بازتابی از واقعیت های اجتماعی و اقتصادی خانواده های ایرانی است که به یکی از پرچالشترین مسائل دادگاه های خانواده تبدیل شده است. |
|
|
مهریه در فرهنگ ایرانی ریشهای عمیق دارد و فراتر از یک بند حقوقی در عقدنامه است. در گذشته، مهریه بیشتر جنبه نمادین داشت و خانواده ها آن را به عنوان نشانهای از احترام و تعهد مرد به زن تعیین می کردند. اما با گذر زمان و تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی، مهریه به ابزاری حقوقی و گاه چالش برانگیز تبدیل شد.
امروزه، حجم بالای پرونده های مهریه در دادگاههای خانواده نشان می دهد که این سنت قدیمی به یکی از مسائل جدی نظام قضایی بدل شده است.
بر همین اساس در سال های اخیر، پیشنهاد کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه موجی از واکنش ها را در جامعه برانگیخت؛ از نگرانی خانواده ها درباره امنیت زنان گرفته تا انتقاد کارشناسان حقوقی از محدود شدن آزادی طرفین در تعیین مهریه. اما اکنون با اعلام« امینحسین رحیمی» وزیر دادگستری در آبان ماه سال جاری، مبنی بر حذف این عدد از متن قانون؛ و موافقت با کلیات این طرح در آذر ماه در مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بحث ها درباره آینده مهریه و ضمانت های اجرایی آن داغ شده است چرا که این تغییر نه تنها بر روابط خانوادگی اثرگذار خواهد بود، بلکه پیامدهای اجتماعی و حقوقی گستردهای نیز به همراه دارد.
به گفته او، زندان برای بدهکاران مهریه کنار گذاشته شده و پابند الکترونیکی جایگزین آن خواهد شد. به پیوست این خبر، بحث های گستردهای در جامعه ایجاد شد. موافقان این تغییر را گامی در جهت کاهش فشار زندان ها و و مخالفان آن را تضعیف ضمانت اجرایی مهریه می دانند.
حامیان این تغییر معتقدند زندانی کردن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه بنیان خانواده را متزلزل می سازد.
از این روی، تعیین سقف برای مهریه نه تنها با اصل آزادی اراده طرفین در عقد ازدواج مغایرت دارد، بلکه در عمل نیز کارآمد نیست.
به باور آنان، حذف عدد ۱۴ سکه از متن قانون، بازگشت به اصل آزادی در تعیین میزان مهریه است و یکی از مهم ترین دلایل، حذف حبس بدهکاران است، چرا که براساس کلیات این طرح، افرادی که محکومیت های مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند، در واقع همان روند قضایی در مورد آن ها اجرا می شود ولی با پابند الکترونیکی. در واقع کسانی که بر اساس قانون مشمول حبس شوند، دیگر به زندان نمیروند.
اما منتقدان این تغییر، نگران کاهش ضمانت اجرایی مهریه هستند. آنان بیان می کنند، حذف سقف و جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی، عملا قدرت مهریه را به عنوان پشتوانه حقوقی زنان کاهش می دهد و اگر مردان بدانند زندان در انتظارشان نیست، انگیزهای برای پرداخت مهریه نخواهند داشت و زنان در عمل از حق قانونی خود محروم می شوند.
در واقع آنان بیان می کنند، در جامعه مهریه به عنوان پشتوانه امنیت زنان شناخته می شود بنابراین کاهش ضمانت اجرایی آن می تواند احساس ناامنی و بی اعتمادی را در میان خانواده ها افزایش دهد.
این دو نگاه نشان می دهد مهریه هم چنان در نقطه تلاقی سنت و قانون قرار دارد؛ از یک سو ریشه در فرهنگ و باورهای قدیمی دارد و از سوی دیگر در نظام حقوقی امروز با چالش های جدی مواجه است.
در همین راستا، کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند که این تغییر می تواند به افزایش پرونده های حقوقی و طولانی شدن روند وصول مهریه منجر شود و برای جلوگیری از سو استفاده، باید ساز و کارهای تازهای طراحی شود؛ از جمله تقویت ضمانت های مالی، ایجاد صندوق های حمایتی یا تسهیل دسترسی زنان به دادگاه های خانواده. بررسی بیشتر این موضوع میتواند بیشتر از گذشته موانع ازدواج و همچنین قوام و دوام آن را تقویت کند. متاسفانه امروز مهریه هم چالش و هم موضوعی جدایی ناپذیر در ازدواج شده و کارکردهای جدیدی پیدا کرده که بعضاً خانواده ها را دچار مشکل جدی میکند.
در نهایت باید گفت، آینده ازدواج و کارکرد مهریه در ایران وابسته به آن است که سیاست گذاران بتوانند میان حفظ حقوق زنان و کاهش فشارهای اقتصادی خانوادهها تعادل برقرار کنند؛ چرا که حالا بیش از پیش مهریه تنها یک عدد نیست. تنها در این صورت است که اصلاحات قانونی می تواند به جای ایجاد بحران تازه، به تقویت بنیان خانواده و اعتماد اجتماعی منجر شود.
انتهای پیام/* |