خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - عضو هیات مدیره جامعه مهندسان مشاور گفت:درواقع طی ۲۰ سال گذشته دستمزدی که به مهندسان ناظر می‌دادیم تقریبا سه برابر حداقل دستمزد کارگران بوده اما طی این سال‌ها دستمزد مهندسان را به قدری پایین نگاه داشتیم که به حداقل دستمزد کارگران نزدیک شده است.
به گزارش اکونگار، مهاجرت مهندسان مشاور به سطح نگران کننده‌ای رسیده است. در یک بررسی بیش از نیمی از مهندسان مشاور تراز اول کشور از این حوزه منفک شده یا مهاجرت کرده‌اند. وقتی دلیل این مهاجرت گسترده را بررسی می‌کنیم به نرخ‌های دستوری حقوق و دستمزد می‌رسیم که متاسفانه ظرف ۲۰ سال گذشته به قدری تضعیف شده که به حداقل حقوق یک کارگر ساده رسیده است.
سهیل آل رسول عضو هیات مدیره جامعه مهندسان مشاور و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: از سال 1382 تا 1402 حداقل دستمزد کارگران از 87 هزار و 500 تومان به هفت میلیون و 300 هزار تومان رسیده یعنی 83.5 برابر شده است. اما در همین دوره زمانی دستمزد پایه مهندسان ناظر یا سرناظر با 10 سال سابقه کار از 258 هزار تومان به 9 میلیون و 200 هزار تومان رسیده یعنی 35 برابر شده است. یعنی نرخ رشد آن حتی از دستمزد مصوب شورای عالی کار نیز پایین‌تر بوده است.
درواقع طی 20 سال گذشته دستمزدی که به مهندسان ناظر می‌دادیم تقریبا سه برابر حداقل دستمزد کارگران بوده اما طی این سال‌ها دستمزد مهندسان را به قدری پایین نگاه داشتیم که به حداقل دستمزد کارگران نزدیک شده است.
این اتفاق موج مهاجرت گسترده مهندسان مشاور و تعطیلی شرکت‌های این حوزه را به دنبال داشته است. بنابراین ممکن است خیلی زود ایران که به عنوان یک صادرکننده خدمات فنی و مهندسی شناخته می‌شد به واردکننده این خدمات تبدیل شود. آن هم نه با نرخ‌های دستوری بلکه با نرخ‌هایی که کشورهای دیگر به ما تحمیل خواهند کرد.در ادامه مشروح صحبت‌های وی را بخوانید.
*وقتی آمار مهاجرت را بررسی می‌کنیم مهاجرت در بخش مهندسان مشاور از سوی تحلیلگران نگران کننده‌تر عنوان می شود. دلیل این حجم از مهاجرت نیروهای متخصص در بخش مشاوران صنعت احداث چیست؟
نگرانی آن است که خیلی زودتر از آنچه انتظار داشتیم با بحران نیروی کار متخصص مواجه شدیم. فارغ التحصیلان دانشگاهی ما به خصوص در بخش مهندسی مشاور دوره قابل توجهی را آموزش می‌بینند تا بتوانند توان تخصصی استانداردی پیدا کنند. به دلیل اینکه اغلب کدها و استانداردهای طراحی در گرایش های مختلف اعم از راه، راه آهن، آب، خطوط انتقال نفت و گاز، سازه و ... متفاوت از آنچه در دیگر کشورها وجود دارد نیست و به اغلب استانداردهای دنیا نزدیک است، این آموزش هایی که داده می شود به سیستم های اجرایی متعارف در دنیا متصل است. به عبارت بهتر فردی که در ایران تجربه چند سال مشاوره در پروژه های مختلف را داشته باشد کاملا مستعد ورود به بازار کار آمریکا، کانادا، آلمان یا استرالیا خواهد بود.
اما علت گرایش به مهاجرت به شرایط فضای کار مهندسان مشاور در داخل کشور باز می گردد. با توجه به نرخ گذاری های دستوری که در حوزه خدمات مهندسان مشاور اتفاق افتاده است و بازار کار بسیار پرتنشی که ناشی از تعدد شرکت ها در یک دوره زمانی خاص بوده و همچنین کاهش بودجه عمرانی طی سال های گذشته، عملا بازار کسب و کار مهندسی به شدت دچار خلاء شده و شرایط نامناسبی به دلیل حقوق و دستمزد ایجاد شده است.
*آماری از مهاجرت مهندسان مشاور وجود دارد؟
یکی از گرفتاری‌های ما فقدان اطلاعات کافی و آمار رسمی ست. اما ما برای اینکه بتوانیم این موضوع را کمی مصداقی بررسی کنیم برش آماری کوچکی را انتخاب کردیم.یک شاخه به نام مدیران و متخصصان جوان در جامعه مشاوران وجود دارد که اغلب اعضا متخصصان و مدیران مهندسان مشاور زیر 40 سال هستند. در 10 دوره گذشته که این شاخه فعالیت داشته 95 مدیر زیر 40 سال در این حرفه مشغول فعالیت بودند که از بین آنها 53 نفر مهاجرت کرده یا از حرفه خارج شدند. آمار دیگر نیز وجود دارد. بالغ بر 850 مهندس تراز اول کشور عضو جامعه مهندسان مشاور کشور بودند و به صورت ادواری در مجامع مختلف عضویت داشتند. بر اساس پایشی که انجام دادیم بیش از نیمی از این شرکت ها غیرفعال هستند و یا به طور کامل از این حرفه منفک شده اند. در بین مهندسان مشاور، مهندسان معمار و شهرساز بیش از سایر بخش ها آسیب دیدند و زودتر از باقی از حرفه خارج شدند.
دلیل این امر نیز کاهش بودجه عمرانی کشور است. محاسبه معادل دلاری بودجه عمرانی از کاهش قابل توجه این اعتبارات حکایت دارد و اگر نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی کشور را در نظر بگیرید هم در سال های 20 سال اخیر سیر نزولی داشته است و مدام سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی کمتر شده است. بدتر آنکه این اعداد مربوط به قوانین بودجه است و عملا آنچه تخصیص یافته بسیار کمتر از اعداد ثبت شده در قانون است.
همین امسال مهم ترین و بزرگ ترین کارفرما در حوزه راه و راه آهن، یعنی شرکت توسعه ساخت و زیربناهای حمل و نقل کشور بالغ بر 9 ماه از سال بدون تخصیص بودجه مانده است. فرض کنید شرکت هایی با زمینه کار انحصاری و کارفرمای دولت تحت چه فشاری هستند. در این شرکت ها دستمزدها طبیعتا متناسب با تورم رشد نمی کند و پرداخت دستمزدها را با تاخیر انجام می دهند. نتیجه عینی و شهودی هم این می شود که نیروهای متخصص خصوصا نیروهای کیفی که صاحب توانمندی‌های بیشتری هستند خیلی زود این حرفه را ترک می کنند. امروز ما با خلل جدی در حوزه نیروی متخصص در صنعت احداث به ویژه مهندسان مشاور مواجه هستیم.
* به بحث دستمزد به عنوان یکی از دلایل مهاجرت اشاره کردید. میزان افزایش دستمزد مهندسان مشاور طی یک دهه گذشته چقدر بوده است و با چه تناسبی نسبت به تورم افزایش یافته است؟
اگر به صورت عمومی بخواهیم صحبت کنیم نرخ دستمزد مهندسان مشاور نسبت به متوسط افزایش دستمزد مصوبات شورای عالی کار پایین تر بوده است. به بیان ساده تر سفره همه مردم کوچک تر شده چون افزایش دستمزدها از تورم سالانه کمتر بوده است. اما این وضعیت برای مهندسان مشاور به مراتب بدتر بوده است.
برای سال 1403 دولت در بودجه افزایش حقوق کارکنان دولت را 20 درصد در نظر گرفته در حالی که رشد مالیات 50 درصد پیش بینی شده و تورم نیز تا امروز در محدوده 44 درصد باقی مانده است. طبق پیش بینی مسئولان تورم تا پایان سال نیز به محدوده 38 درصد می رسد که باز هم 18 واحد درصد بیشتر از افزایش حقوق کارکنان در سال بعد خواهد بود.
بر اساس ضوابط و بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه حقوق مبنای عوامل نظارت کارگاهی هر سال اعلام می شود. بررسی 20 ساله این بخشنامه ها و مقایسه آن با مصوبات شورای عالی کار نشان می دهد از سال 1382 تا 1402 حداقل دستمزد کارگران از 87 هزار و 500 تومان در سال 82 به هفت میلیون و 300 هزار تومان در سال جاری رسیده یعنی 83.5 برابر شده است. اما در همین دوره زمانی دستمزد پایه مهندسان ناظر یا سرناظر با 10 سال سابقه کار از 258 هزار تومان به 9 میلیون و 200 هزار تومان رسیده یعنی 35 برابر شده است. یعنی نرخ رشد آن حتی از دستمزد مصوب شورای عالی کار نیز پایین تر بوده است.
این بررسی کاملا بیان کننده این است که با نرخ گذاری دستوری مهندسان را به تدریج تضعیف کرده ایم. لذا زمینه آن را فراهم کرده ایم که نخبه های کشور و مهنسان مشاور که سرمایه های ملی کشور هستند مهاجرت کنند.
*۲۰ سال گذشته دستمزدی که به مهندسان ناظر می‌دادیم تقریبا سه برابر حداقل دستمزد کارگران بوده اما طی این سال‌ها دستمزد مهندسان را به قدری پایین نگاه داشتیم که به حداقل دستمزد کارگران نزدیک شده است.
دقیقا همین طور است. در جوامع توسعه یافته گفته می شود تفاوت حداقل دستمزد با حداکثر دستمزد تا هفت برابر متعارف است. در این دوره‌ای که بررسی کرده ایم در سال اول دستمزد سرناظر سه برابر کارگر ساده بوده، اما در انتهای این دوره 20 ساله دستمزد کارگر ساده 7 میلیون و 300 هزار تومان مصوب شده و دستمزد مهندس ناظر 9 میلیون و 500 هزار تومان.
از حدود 40 سال پیش تا کنون که صنعت خودروسازی ما شکل گرفت همواره مورد حمایت شدید دولت بود. امروز کافی ست خروجی این صنعت را با صنعت احداث مقایسه کنید. امروز پیچیده ترین پروژه ها در تراز بین المللی را بدون هرگونه نیاز به واردات دانش فنی داریم در کشور اجرا می کنیم. یک نفر بیاید در دو کفه ترازو این دو بخش را مقایسه کند. خودورسازی به بهانه اینکه اشتغال ایجاد کرده چقدر حمایت شده ولی خروجی آن چه بوده و در مقابل در بخش خدمات فنی و مهندسی بالغ بر سه هزار مهندس مشاور بیش از 30 هزار پیمانکار و 50 هزار شرکت مهندسی در صنعت احداث داریم که سهم قابل توجهی از اشتغال تخصصی را در اختیار دارند ولی به واسطه سیاست های غیرحمایتی یک به یک این سرمایه های ملی در حال از بین رفتن است.
در حالی که در سال 1391 حدود 4.2 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتیم و در کشور پروژه ها فعال بوده امروز با تراز بسیار کمتری در صادرات خدمات فنی و مهندسی و در پروژه‌های داخلی فعال هستیم. این سیاستگذاری یک هدفگذاری برای انحلال شرکت های مهندسی مشاور صنعت احداث است.
*تبعات خروج مهندسان مشاور متخصص از این حرفه و مهاجرت آنها در اقتصاد چیست؟
شک ندارم که چشم انداز بلندمدت کشور ما رو به توسعه است. بالاخره بر مشکلات اقتصادی فائق می‌آییم و با دنیا وارد تعاملات می شویم و بحث های سرمایه‌گذاری حل خواهد شد. در افق کوتاه مدت و بلندمدت ما به شدت نیاز به این خواهیم داشت که زیرساخت ها را توسعه دهیم. در حوزه های مختلف نیاز خواهیم داشت که برنامه های توسعه‌ای را اجرا کنیم. در این برنامه ها نیاز به متخصصان خواهیم داشت. آن زمان اگر این شرکت‌ها را نداشته باشیم که امروز بخش زیادی از آنها را داریم از دست می‌دهیم ناگزیر به واردات خدمات فنی و مهندسی می‌شویم.
نرخ گذاری که شرکت های خارجی می کنند به هیچ وجه با نرخ های داخلی همخوان نیست و اصلا نرخ های ما را نخواهند پذیرفت. آنها با نرخ های چند برابری وارد ایران می شوند. در عین حال به لحاظ قواعد بین المللی صورت حساب ها را سریع تر خواهند خواست و به لحاظ همین قوانین در صورت عدم پرداخت صورت حساب ها از ارائه خدمات استنکاف خواهند کرد. در حالی که امروز دولت به فعالان صنعت احداث داخلی هزاران میلیارد تومان بدهی دارد. در بودجه های سنواتی هر سال پیش بینی می شود که این بدهی ها را با مالیات شرکت ها تهاتر کند اما به دلیل آنکه این درآمدهای مالیاتی برای دولت اهمیت دارد تبصره های مزبور را حذف می کند. کمااینکه در بودجه 1403 که هنوز در کمیسیون تلفیق در حال بررسی ست این تبصره حذف شده است.
اکونگار
انتهای پیام/م