خبرگزاری زنان ایران

به گزارش خبرگزاری زنان ایران - هرمزگان یکی از استان‌های ثروتمند اما محروم ایران است. از یک سو مملو از منابع است و از سویی بی‌کاری راه قاچاق کالا و سوخت و حتی مواد مخدر را پیش‌روی جوانان منطقه گذاشته است. روی‌گردانی از تحصیل به یک اپیدمی در منطقه تبدیل شده و میل و رغبتی هم برای ادامه تحصیل با امید یافتن شغلی با درآمد ثابت نیست؛ پولی که با یک شب رانندگی ماشین شوتی به دست می‌آید، با یک ماه درآمد معلم و کارمند معمولی در استان نمی‌توان قیاس کرد. هرمزگان زیبا را که برای بسیاری با جزیره قشم، کیش و هرمز خاطره‌سازی کرده، باید در روستاهای استان ازجمله در مناطقی مثل بندر خمیر و لنگه و... هم دید. سرزمینی پهناور که زیبایی ظاهرش فریبنده است؛ اما در باطن چالش‌های مهمی با خود دارد. چالش‌هایی مثل «کمبود امکانات بهداشتی و درمانی (تخت بیمارستان و پزشک متخصص)، کم‌آبی (کشاورزی و شرب)، ضعف زیرساخت‌های آموزشی (مدارس)، مشکلات مواصلاتی و جاده‌ای، خرابی راه‌های روستایی، افت ولتاژ برق، حاشیه‌نشینی و کاهش امنیت اجتماعی، محدودیت آموزش‌های عالی (نیروی انسانی)، ضعف در پوشش اینترنت و تلفن همراه، ضعف در شبکه گازرسانی، ضعف زیرساخت گردشگری، فقر شدید و رواج ناامنی و... که ساکنان مناطق حاشیه‌ای این استان را از داشتن یک زندگی معمولی دور کرده است. مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در آسیب‌شناسی آنچه برای قشر جوان به‌ویژه در موضوع قاچاق سوخت که ابرچالش استان است، از آخرین وضعیت پروند‌ه‌ها و آمار کشف سوخت قاچاق گفت و تأکید کرد بی‌کاری و نبود زمینه کسب‌وکارهای قانونی که کفاف زندگی را بدهد، بسیاری از نوجوانان را جذب قاچاق سوخت کرده است.
‌ آقای دکتر، اجازه دهید گفت‌وگو را با یک خاطره‌ای که از محلی‌های استان شنیدم، شروع کنیم. می‌گفتند ما یک معلمی داریم که از شیراز می‌آید در یکی از این روستاها تدریس می‌کند. یک دانش‌آموز از او پرسیده که آقا چقدر حقوق می‌گیرید؟ گفته چهار میلیون تومان. دانش‌آموز دبیرستانی در جواب گفته من شبی دارم چهار میلیون تومان درمی‌آورم. اینکه دانش‌آموزها دارند جذب قاچاق سوخت می‌شوند و در این مسیر از تحصیل هم دور شده‌اند، به یک امر جدی در منطقه تبدیل شده است. با توجه به قانون پیشگیری از وقوع جرم و نقش دستگاه قضا، برای جلوگیری از جذب و ادامه فعالیت کودکان در باندهای قاچاق چه کاری تاکنون انجام شده است؟
ما قاچاق سوخت را به‌عنوان ابرچالش در استان هرمزگان می‌دانیم. هر جرم یا آسیب اجتماعی، اهمیتش به آثارش است. چرا مثلا اعتیاد آن‌قدر خاص است و مورد توجه است و همه می‌خواهند که دوری کنند؟ اگر همان صِرف ظاهر اعتیاد را که نگاه کنیم؛ مثلا کسی روزی برود چند گرم مواد مصرف کند، در ابتدا شاید بحران به نظر نیاید؛ اما با کمی دقت آثار و تبعات آن مانند یک بیماری جسمی و رخوتی که می‌آورد یا آسیب‌های روانی‌ که در پی دارد، بنیان خانواده را از بین می‌برد و... که باعث می‌شود اعتیاد برای ما یک موضوع بحرانی باشد یا مثلا اسلحه چرا ممنوع است؟ خوب یک تکه آهن است، چرا جرم‌انگاری کردند؟ چون ممکن است در شرایطی از این اسلحه استفاده نامطلوب بشود و قتل اتفاق بیفتد. کسی که در یک شرایط هیجانی اسلحه در اختیارش هست، اگر استفاده کند، می‌شود قاتل و برای پیشگیری از قتل، خوب ممنوعیت از نگهداری و به‌کارگیری اسلحه داریم. قاچاق سوخت را ما ابرچالش استان می‌گوییم؛ زیرا شاهد آثار و تبعاتش هستیم. یک بخش آن بحث آثار مالی است. متأسفانه آسیب‌های متعددی اطراف جرم قاچاق سوخت در استان ما شکل گرفته است. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های آن بحث آموزش بچه‌هاست. می‌بینید که نوجوان‌ها و جوان‌های ما به جای اینکه بروند درس بخوانند و با بچه‌های بقیه استان‌ها در کنکور در امتحانات علمی رقابت کنند، مشغول فروختن گازوئیل، پاچال‌داری، انبارداری و رانندگی نیسان‌ها هستند و ما در چند سال آینده برای حداقل‌های‌مان هم نیروی تحصیل‌کرده و متخصص نداریم. این یکی از چالش‌های جدی است که استان ما با آن مواجه خواهد شد. این یک موضوع مهم است. یک بحث دیگر این است که جوان‌های‌مان را قانون‌گریز پرورش می‌دهیم. یک راننده نیسان در روز تقریبا 40 میلیون تومان درآمدش از قاچاق سوخت است. یک ماشین سنگین در ماه 200 میلیون تومان می‌تواند سوخت بفروشد. اینهایی که انبارداری می‌کنند، روزی 50، 60 میلیون درآمد دارند. آنهایی که لنج و شناور دارند، گاهی می‌گفتند تا شبی یک میلیارد تومان هم درآمد دارند. خوب! کسی که با این درآمد دارد کار می‌کند، شما هر شغل سالم دیگری هم که در بیرون به او پیشنهاد بدهید، سراغ آن شغل نمی‌رود. بعضی‌ها می‌گویند اشتغال ایجاد کنیم. درست است، باید به معیشت توجه کنیم؛ ولی با صِرف اشتغال دیگر ما این جوان را نخواهیم توانست به جامعه کاری بازگردانیم. اگر شما بروید استخدام بهترین پالایشگاه را هم به او بدهید، ماهی 20، 30 میلیون کسب خواهد کرد. او دارد در روز 20، 30 میلیون کار می‌کند. این هم یک آسیب جدی قاچاق سوخت است. آسیب بعدی‌اش این است که به هر دلیلی چه با تغییر قیمت، چه با فعال‌شدن دولت در حوزه امنیت دریا، اگر سوخت و قاچاق سوخت بی‌رونق بشود، همین کسانی که الان در قاچاق سوخت هستند و به قانون‌گریزی عادت کرده‌اند، اینها به سراغ جرائم دیگر می‌روند؛ مثلا می‌روند سراغ مشروبات و حمل مواد مخدر و سراغ بقیه حوزه‌های مجرمانه. کلا زمینه وقوع جرم در شرایط فعلی فعال است. بنابراین قاچاق سوخت چالش‌ها و آسیب‌های متعددی دارد که یکی‌ از آنها بحث اقتصادی و مالی است. بحث آموزش بچه‌هاست. بحث قانون‌گریزی است و حتی بحث تبعیض طبقاتی است. در یک منطقه می‌بینید کسی به لحاظ اعتقاداتی که دارد یا به هر دلیلی سراغ قاچاق سوخت نمی‌رود و دارد کار حلال می‌کند. یک وضعیت حداقلی زندگی دارد؛ ولی کسی می‌بیند همسایه بغلی‌اش دارد در قاچاق کار می‌کند، گران‌ترین ماشین‌ها و گران‌ترین خانه‌ها و گران‌ترین امکانات در اختیارش است و باعث فاصله طبقاتی و تبعیض طبقاتی می‌شود. در کنار آن، یک جاهایی این پول‌های بادآورده‌ سرشاری که هیچ زحمتی پشت آن نیست، هم خودشان فساد ایجاد می‌کنند و هم در حوزه‌های دیگر باعث آلوده‌شدن افرادی می‌شوند که شاید بخواهند با قاچاق سوخت مبارزه کنند و در جاهایی ناامنی می‌آورد. در یکی از بزرگ‌ترین موارد، فردی بیش از یک‌تن‌و 600 کیلوگرم مواد مخدر را در قالب قاچاق سوخت همین چند روز گذشته در حوزه میناب، در قالب ماشین‌ سوخت‌بر داشت حمل می‌کرد. بعضی اوقات هم اسلحه و مهمات کشف می‌کنیم؛ یعنی در حوزه امنیتی هم می‌تواند آسیب‌زا باشد. یکی دیگر از آسیب‌های قاچاق سوخت ناامنی جاده‌های ما است. چند روز پیش که آخرین مورد آن بود، دو نیسان به هم خوردند و هر دو راننده در همان محل خاکستر شدند و ما متأسفانه روزانه حوادث رانندگی ماشین‌های اصطلاحا شوتی عامل قاچاق سوخت را هم داریم.
‌با توجه به حساسیت‌های استان، لطفا یک آمار و گزارش در بحث قاچاق سوخت بدهید. استان در چه شرایطی قرار دارد؟ اواسط مهرماه در گزارشی میدانی که از منطقه داشتیم، شاهد گشایش‌هایی هم در بحث گمرکات بودیم و هم در بحث قاچاق سوخت اخباری از شناسایی باندها و سرشبکه‌های قاچاق بود. اکنون در این مسائل هرمزگان در چه شرایطی قرار دارد؟
درباره قاچاق سوخت آن موقع که شما تشریف آوردید، یک طرح در حال اجرا داشتیم که دو ماهی از آن طرح گذشته است. در دو ماه 17 میلیون لیتر گازوئیل در استان کاهش مصرف داشتیم؛ یعنی اینکه به این میزان کاهش جرم و کاهش قاچاق داشتیم. 17 میلیون لیتر گازوئیل به ارزش حدود 600، 700 میلیارد تومان (یعنی فقط در دو ماه)، هر ماهی حدود 300، 400 میلیارد تومان در این دو ماهی که گذشته با یک طرح نظارت بر جایگاه‌های سوخت در استان هرمزگان هم پیشگیری از وقوع جرم شده و هم دغدغه رئیس محترم قوه قضائیه برای برخورد با زمینه‌های فساد انجام شده است. تحلیل و آسیب‌شناسی موضوع در این طرح برای ما محور اصلی بود و روش کار هم این بوده که همکاران در طرح حضور میدانی، در جایگاه‌های سوخت مستقر شوند، در این فاصله قضات هم بر روند کار نظارت و سرکشی کنند و در کنار آن داریم یک کار فناوری هم انجام می‌دهیم. شرکتی آوردیم و سامانه‌هایی را نصب کرده و داریم این کار را به شکل مکانیزه ادامه می‌دهیم که دیگر برای شناسایی خودروهای قاچاق‌بر دخالت انسانی نباشد. ماشین‌هایی که می‌آیند، عکس‌شان گرفته می‌شود و یک‌سری بارکد دارند و میزان سوخت‌گیری و تعداد دفعات سوخت‌گیری‌های‌شان معلوم می‌شود. از طریق همین طرح هر ماه بیش از حدودا هشت میلیون لیتر کاهش جرم و کاهش مصرف داشتیم. ماهی حدودا 300 تا 400 میلیارد تومان هم ارزش مالی این کار هست برای دولت و برای اقتصاد کشور و حتی ممکن است در سطح کلان به تأمین انرژی کشور هم این موضوع کمک کند و کار پیش برود. قطعا استان‌های دیگر هم ممکن است از این موضوع الگوبرداری کنند.
طرح دوم را که اجرا کردیم، شامل بحث نظارت بر شرکت پخش است که سوخت را توزیع می‌کند. یک مرحله توزیع در جایگاه‌هاست. یک مرحله هم برای توزیع سوخت دارند که به آن می‌گویند «توزیع عمده». برای کشاورزی، تراکتورها، برای ماشین‌آلاتی که کارت ندارند و پمپ‌بنزین نمی‌آیند، برای آنها با روش دیگری سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد. یک سامانه دارند و در آن سامانه مردم درخواست می‌دهند و می‌روند سوخت‌شان را می‌گیرند. آنجا هم ما طرح دوم را اجرا کردیم و باز همکارها در همان شرکت پخش مستقر شدند و دارند به طور تخصصی رصد می‌کنند؛ مثلا اسناد و ماشین‌آلات و شیلات و کشاورزی بررسی می‌کنند تا مدارک جعلی یا مورددار ارائه نشود. در ماه اول چهار میلیون لیتر کاهش مصرف داشتیم. پرونده‌های متعددی تشکیل شدند. چندین دهیار بازداشت شدند که اینها بدون اینکه واقعی باشد، سوخت ماشین‌آلات را تعیین می‌کردند و سوخت می‌گرفتند و به‌عنوان قاچاق می‌فروختند و در این پرونده چندین کارمند صمت و شیلات بازداشت و تحت تعقیب داریم و پرونده برای آنها تشکیل شده است. موضوعات خوبی در حوزه جرم‌شناسی و تحلیل و بازشناسایی بسترهای فساد و گلوگاه‌های فساد پیدا کردند؛ مثلا در بررسی‌ها مشخص شد که به نام یک خانواده‌ چندصد دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی ثبت شده است. بعد از تحقیقات دیدیم مثلا ماشین کشاورزی و بلدوزری که دارد سوخت می‌گیرد، اصلا موتور ندارد که بخواهد این سوخت را مصرف کند.
‌‌ یعنی فقط پلاک از این ماشین‌ها ثبت شده است...
فقط یک اسم است. فقط یک شماره موتور است که در سامانه ثبت کردند. دهیار یا آن مسئول مربوطه‌اش بدون اینکه بررسی کند گاهی هم با رانت آمده این را تأیید کرده و رفته مراحل آخرش مثلا هر ماه پنج هزار یا 10 هزار لیتر گازوئیل گرفته است. 10 هزار لیتر اگر تقسیم بر 200 کنیم، می‌شود 50 تا بشکه. 50 تا چهار میلیون هم حساب کنید، می‌شود 200 میلیون. یعنی طرف آمده یک اسکلت بلدوزر گذاشته و دارد ماهی 200 میلیون تومان سوخت می‌گیرد و می‌فروشد. بیش از 30 پرونده فقط در یک روستا داشتیم.
‌‌ آن روستا چقدر جمعیت داشته که آن‌قدر...
در آن روستا فکر می‌کنم حدود 700-800 دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی ثبت شده بود، همه اهالی روستا با کمک هم روش کار را بلد شدند، بنابراین با شناسایی آنها چهار میلیون لیتر هم کاهش مصرف داشتیم و در حوزه آسیب‌شناسی‌اش هم بچه‌ها دارند کار می‌کنند و دیگر خیلی از آن 700-800 دستگاه مراجعه نداشتند. البته یک جاهایی هم چالش داریم؛ مثلا متولیان که بایستی اسناد ماشین‌ها را تأیید می‌کردند، دیگر برای آن آدم‌هایی که نیاز واقعی دارند هم ترسیدند و تأیید نکردند که باز به آنها تذکر دادیم که کسانی که دارند کار واقعی می‌کنند نه تنها ما مانع آنها نمی‌شویم بلکه این طرح‌های ما بایستی به نفعشان هم باشد و خیلی راحت‌تر بتوانند آن سوخت موردنیازشان را دریافت کنند.
‌با این توضیحات با حضور در جایگاه‌های عرضه سوخت و نظارت بر بخش توزیع عمده سوخت، بخش مهمی از قاچاق سوخت مهار شد، طرح سوم شامل چه مواردی بود؟
طرح سوم ما هم ناشی از یک بازدیدی بود که ما رفتیم و انبارهای شرکت پخش را بازدید کردیم و دیدیم آنجا بی‌نظمی و نابسامانی غیرقابل قبولی وجود دارد بنابراین برای پایش و نظارت بر انبارهای نفت شرکت پخش فراورده‌های نفتی باز همکاران را مستقر کردیم. محور کار آنها هم این است که آنجا بایستی میتر داشته باشند. شاید برای شما قابل باور نباشد که سوختی که هر هزار لیتر آن در بازار 20 میلیون تومان می‌شود، را بخواهیم با دیپ به روش مثلا دوران باستان اندازه‌گیری کنیم و تحویل دهیم. گفتیم که همکاران در آنجا نظارت کنند، میترها باید نصب شود، هم اینجا نصب شود، هم در پمپ‌بنزین‌ها باید دریافت سوخت براساس میتر باشد که اگر یک تانکری می‌آید می‌گوید من 32 هزار لیتر سوخت دارم، 32 هزار لیتر تحویل جایگاه بدهد نه اینکه دو، سه هزار لیتر آن را در جایگاه خالی کرده باشد و بعد بیاید 30 هزار تا تحویل بدهد. خود انبارها هم باید میتر داشته باشند. انبار اگر مثلا روزی هزار تا تانکر می‌دهد، روزی هزار تا صد لیتر هم به اینها کمتر بدهد، روزی کلی سوخت می‌ماند برای استفاده و برای سوء‌استفاده و برای فساد خدای‌ناکرده و در ماه هم که عددها خیلی زیاد هستند. ما چندین مورد داشتیم که تانکر را کلا به جای اینکه سوخت ببرد به جایگاه بدهد، در روستاها و در محله‌های قاچاق توقیف کردیم و یک تانکر 32 هزار لیتری را متوقف کردیم. در طرح دوم، هم بحث GPS ماشین‌ها هست، هم بحث میتر. هر ماشینی که می‌آید بایستی GPS داشته باشد که بتوانیم آن را نظارت کنیم که وقتی از اینجا گازوئیل می‌گیرد، کجا می‌رود. می‌رود مثلا شیراز تخلیه می‌کند یا نه، مثلا به میناب می‌رود و به قاچاقچی‌ها می‌دهد. قبلا برای تانکرهای منطقه هرمزگان اضطراری بود که گفتیم همکاران نظارت کنند برای تانکرهایی که کل کشور می‌آیند از این کشور سوخت می‌گیرند بایستی GPSشان نصب باشد. این هم طرح سوم بود.
‌‌ با توجه به حجم پرونده‌ها، نحوه رسیدگی چطور است؟ زیرا مرور زمان و تعلل در رسیدگی از عمده موارد عدم بازدارندگی مجازات‌هاست.
یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌هایی که در حوزه قاچاق سوخت تشکیل دادیم، مربوط به ورودی شهر بندرعباس است که آنجا یک تعویض روغنی و معاینه فنی بود که ما شخصا ورود کردیم و به آنجا رفتیم. یک DBR دوربین مداربسته حاوی چهار ترابایت اطلاعات کشف کردیم. آنها را دادیم همکاران استخراج کردند. در طول 13 روز معادل پنج هزار و 590 دستگاه ماشین سبک و سنگین به آنجا آمدند و سوخت تخلیه کردند! که ما از اینها هزار پلاک را شناسایی کردیم، همه اسکرین‌شات گرفتیم، فیلم‌هایشان را جدا کردیم، سرشاخه‌ها را هم شناسایی کردیم و هفت، هشت نفر هم بازداشت کردیم. همه هزار دستگاه ماشین را هم در سامانه ماشین توقیف کردیم و هم کارت هوشمند ماشین را توقیف کردیم و هم کارت هوشمند راننده و هم کارت سوخت آنها را توقیف کردیم. همه آمدند، پرونده‌ها در شعبه ویژه رسیدگی شده است و بعد از کلی استعلامات و پیگیری، ماشین‌هایی که متوقف بودند تعدادی‌شان وثیقه 200 میلیون تومانی سپردند و فعلا توانستند ماشین‌هایشان را آزاد کنند و بقیه پرونده‌شان هم در حال رسیدگی است. در مورد ماشین‌آلات راهسازی، در مورد این دهیاران، کارمندان بخش‌های مختلف و متولیان هم پرونده‌های متعددی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
‌‌ برای رسیدگی در اسرع وقت برنامه خاصی دارید؟
یک قاضی‌ فقط برای قاچاق سوخت گذاشتیم، اصلا اتاقش را هم جدا کردیم، کارمندش را هم جدا کردیم و فقط و فقط دارد پرونده‌های قاچاق سوخت (همین پرونده ویژه) را رسیدگی می‌کند.
‌یکی از مشکلات دیگر استان بحث درمان است و عدم دسترسی مناطق محروم به پزشک و دارو، شاید در ظاهر تلاش برای رفع این مشکلات ارتباط مستقیم با دادگستری استان نداشته باشد اما خب مسئله درمان یا مشکلات دیگر زندانیان و خانواده آنها خواه ناخواه با دستگاه قضا مرتبط است و در باب مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و نهادها شاید بشود انتظار ورود دستگاه قضا را داشت، برنامه‌ای برای رفع مشکلات در این بخش دارید؟
معمولا در هر سازمانی چه مکتوب و چه رفتاری سیاست‌های سکان‌دار مجموعه، از طریق رأس در بدنه تکثیر می‌شود. خود رئیس محترم قوه قضائیه توجه ویژه‌ای به خانواده زندانی دارند. خود زندانی معمولا در دوره‌های مختلف مورد توجه بوده ولی خانواده زندانی که محور توجه و یک گفتمان در قوه قضائیه باشد، در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو هستیم و دیدید که چندی‌پیش شخص رئیس قوه قضائیه به زندان تشریف آوردند و چهار ساعت در زندان اوین، بندهایی که تا حالا هیچ رئیس قوه و هیچ مقام قضائی تقریبا این مدلی بازدید نکرده بود، بازدید کردند و پیگیری کردند، برنامه ما برای حمایت از خانواده زندانیان به خصوص در بخش درمان هم ناشی از همان دستورات رئیس قوه است و مصوبات شورای عالی قوه برای توجه به خانواده زندانی.
ببینید! شما در مدیریت می‌توانید یک مدیریت ساده و بدیهی و اولیه داشته باشید. خب بگویید که زندانی به زندان رفته، خانواده‌اش تحت تأثیر قرار می‌گیرد در یک کلام این اجتناب‌ناپذیر است و خداحافظ. اما خب خانواده هم گرفتار می‌شود. وقتی زندانی به زندان رفت، گاهی مواقع مجازات خانواده و آسیب‌ها و خطرهایش نسبت به خود زندانی بیشتر است؛ ولی یک مدیریت تخصصی و حرفه‌ای و مبتنی‌ بر علم روز، می‌گوید شما بایستی به مسئله ورود کنید. اینکه بگوییم بله، اجتناب‌ناپذیر است و خانواده هم مجازات می‌شوند... نه.
خب برای خانواده چه کارهایی کنیم که این مجازات و این آسیب و این زیان کاهش پیدا کند. اینها یکی از گفتمان‌های قوه قضائیه است. ما در کل کشور هم ستاد دیه داریم، انجمن حمایت از زندانیان داریم که بخشی از مأموریت‌هایش خانواده‌های زندانیان است. در استان هرمزگان باز کار خوبی برای خانواده‌ها شده است چه کار آموزشی، چه کار فرهنگی و تربیتی و حتی حمایت‌های معیشتی و اقتصادی و اینها شده است.
این موضوع یک فرصت جدیدی پیش آورده و امکان جدیدی است که با همکاری سازمان زندان‌های کشور و ستاد دیه کشور و ستاد دیه استان برنامه داریم که فعلا برنامه‌ و ایده‌مان برای امور درمانی خانواده‌های زندانی‌هاست که داریم این کار را پیش می‌بریم. فعلا در حد ایده‌اش برای شما باشد و اگر هم کار شد ما قول می‌دهیم گزارشات آن را بدهیم.
شرق
انتهای پیام/م